زراعة الشيوخ تناقش المصروفات الإدارية للقروض الزراعية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شراني بشأن "إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على القروض الزراعية".

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أهمية الدور الذى يقوم به البنك الزراعي المصري في قطاع الزراعة، من خلال توفير الدعم المالي للفلاح ليتمكن من القيام بدوره في زراعه أرضه

وأوضح الجبلي، أن الفترة المقبلة تتطلب من البنك الزراعي تكثيف الجهود وتوفير أكبر قدر ممكن من خدمات التمويل المالي للمزارعين وتسهيل إجراءات الحصول عليها وتشجيع المزارعين عليها، في ظل خطوات الدولة للتوسع الزراعى واستهداف زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل ولاسيما الاستراتيجية.

وأكد الجبلي أن القروض الزراعية وغيرها من خدمات التمويل تساعد وتشجع المزارعين علي التوسع الزراعى وفي نفس الوقت يعد ذلك إضافة قوية للاقتصاد المصرى.

وقال النائب أحمد الشرانى مقدم الاقتراح برغبة، أن رغم جهود البنك الزراعى في منح المزارعين قروض بفائدة بسيطة 5%، والتي كانت تؤتى نتائجها المستهدفة ، رغم أنها تمثل زيادة في تكلفة الزراعة ومن ثم في أسعار المنتجات، إلا أن البنك أضاف إليها أعباء أخرى عبارة عن مصاريف إدارية ووثيقة تأمين لمواجهة التعثر في السداد، رغم أن المزروعات هي الضامنة للقرض ، متابعا، أن هذه الزيادة مثلث عبنا إضافيا على المزارعين وأرهقتهم في ضوء ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الزراعة من كهرباء ومياه ومبيدات وأسمدة وعمالة ، كما أنها زادت من تكلفة المحاصيل وترتب عليها زيادة في الأسعار على المواطنين.

وطالب بإلغاء تلك المصروفات الإدارية ووثيقة التأمين.

ومن جانبه أوضح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، بأن نسبة الفائدة 5% على الإقراض لم يتم زيادتها منذ 17 عام وأنه يتم حاليا إعادة هيكلة القروض، كما أوضح أن إجمالي القروض التي يدعمها البنك الزراعي المصري 34 مليار جنيه ويسدد عنها دمغة نسبية ومصاريف إدارية للدولة.