وكيل اقتصادية النواب يطالب بترشيد بنود الإنفاق الحكومي

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالأخذ في الاعتبار مجموعة من المحاور المهمة قبل التقدم لمجلس النواب بمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصاية والاجتماعية للعام الجديد 2024/2024.

وأكد في بيان له، اليوم الخميس، أن هناك أرقامًا يجب التوقف عندها، ففي موازنة 2022/2023 بلغت مدفوعات الفوائد 650 مليار جنيه، وبلغت أقساط الدين العام 967 مليار جنيه، وبالتالي فأن كثير من الأرقام التي أعلنت في الموازنة تحتاج إلى المراجعة.

وقال عبدالحميد، إن هناك بنودًا يجب إعادة النظر فيها وإلغاء بعضها، ومنها بند سري يتبع مكتب كل وزير للإنفاق منه على مكتبه، وكذلك الإعلانات والاحتفالات والرحلات المستمرة للخارج، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق على المشروعات التي تقيمها الدولة سواء من الموازنة أو خارج موازنة الدولة، ودراسة مدى أهميتها وجدواها في الوقت الحالي والعائد منها.