قانون تداول المعلومات وحظر التطبيع.. قرارات وتوصيات الجمعية العمومية للصحفيين

كتب- إسلام لطفي:

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عدة مقترحات مقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، وتم التصويت عليها بالموافقة.

وجاء أول مقترح بحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويحال للتحقيق كل من ارتكب جريمة التطبيع الشخصي أو المهني أو النقابي.

وجاء ثاني مقترح بتكليف مجلس النقابة المقبل بتبنى وإعادة تقديم رؤية النقابة في الحوار الوطني متضمنا ما خلصت اليه اللجنة المشكلة.

وقال رشوان: من ذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وإصلاح كل التشريعات من جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، ودعم صناعة الصحافة بكل السبل التشريعية والتنفيذية.

وأضاف رشوان: تتوجه الجمعية العمومية إلى النائب العام وكل الجهات القضائية المختلفة للإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيا بأي ضمانات.

وتابع: النقابة سبق لها أن خاطبت النائب العام بعدة خطابات آخرها يناير الماضي متضمنا أسماء الزملاء والزميلات ومطالبات بالافراج عنهم.

وشدد: مجلس النقابة الحالي لا يتأخر عن الوقوف مع أسر الزملاء المحبوسين احتياطيا وقدمنا للأسر لا يقل عن ثلث مليون جنيه، ونطالب الجمعية العمومية بإصدار قرار بتقرير دعم مالي شهري لأسر المحبوسين احتياطيا مقدر ٢٠٠٠ جنيه بالإضافة الى البدلات.

وقرر صرف البدل لكل المقيدين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين " كل من يحمل كارنيه النقابة" دون الحاجة إلى أي مستند آخر طالما مقيمين داخل البلاد.

وأوصت الجمعية، برفع قيمة الراتب في العقد الثلاثي إلى ٢٤٠٠ جنيه وليس ١٢٠٠ على أن يتولى مجلس النقابة التواصل مع كافة الجهات المعنية بتطبيق الحد الأدنى الأجور.

حظر كامل وشامل لوقف بدل التدريب في حالة الفصل التعسفي.

وشددت على تعديل لائحة المعاشات في النقابة بما يضمن منح مستحقين المعاشات ٧٥% من المعاشات لمن في حدود ٥ إلى ١٥ سنة ومنح الزملاء ذوي الهمم مساهمة تحسين دخل شهري تعادل بدل البطالة وتعيين منظم لكل المتعاقدين مع المؤسسات القومية.