6 حالات تؤدي لطرد المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم

(مصراوي):

نص تعديل قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والخاص بالوحدات المعدة لغير الغرض السكني، على زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويا بدءا من مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.

ودخل تطبيق الزيادة الثانية من قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في مارس الجاري، وهي الزيادة التي صدر بها قرار في وقت سابق من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبدأ التطبيق منذ مارس 2022، بواقع زيادة 15 % كل عام لمدة 5 سنوات.

وحسب تعديلات قانون الإيجار القديم، فسيتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، ويحق للمالك طرد المستأجرين الممتنعين عن الخروج من الوحدات في عام 2027، بقوة القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية برد الوحدات إلى المالك مرة أخرى.

كما حدد قانون الإيجار القديم عددا من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة، وإنما بموجب مخالف القوانين القائمة، وهذه الحالات تتمثل فيما يلي:

1- الإضرار بالعين المؤجرة "جنحة اتلاف مِلك الغير".
2- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.
3- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
4- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
5- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
6- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.