نمتلك فائض ومستورد.. أسباب أزمة الأرز والحلول بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

كتب- يوسف عفيفي:
نمتلك فائض ولا نعاني من إنتاج الأرز.. بهذه الكلمات أكد إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني من أزمة في إنتاج الأرز ولديها اكتفاء ذاتي وفائض في الأرز.

وتنتج مصر سنويا ما يتخطى 5 ملايين طن شعير، تستخرج منها 3.5 ملايين طن بعد التبييض، وهذه الكمية تتخطى احتياجات مصر من الأرز.

أسباب الأزمة
وقال "العشماوي"، في تصريحات صحفية، إن السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعر الأرز، يرجع إلى أزمة الأعلاف، موضحا أن توقف العمل بالمدى السعري في سلعة الأرز هو تعليق وليس إلغاء نتيجة انتهاء فترة القرار الصادر في 17 نوفمبر 2022 وانتهت في 17 فبراير 2023 حيث كانت المدة ثلاثة أشهر.

وأضاف، أن البت في مسألة العمل بفكرة المدى السعري أو الأسعار الاسترشادية سيكون عقب اجتماع في غضون ساعات للبت في إمكانية استمرار العمل بالمدى السعري من عدمه، قائلًا: "معندناش تسعيرة جبرية، وعشان كده منقدرش نقول إنه فيه وقف ليها، لكن عندنا مدى سعري استرشادي".

وفي منتصف فبراير 2022، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وأشار "العشماوي"، إلى أن الأرز سلعة استراتيجية طبقًا لقرار مجلس الوزراء مثل القمح وهنا لا بد من الربط بين الأرز والأعلاف فسعر طن الأرز الشعير 15 ألف جنيه ونسبة الكسر تتراوح بين 3-8% ويتم تداول الطن تتراوح ما بين 20-22 ألف جنيه.

وأرجع العشماوي، تذبذبات السوق السعرية في سلعة الأرز لعدة أسباب منها:

أولا: مشكلة الأعلاف والتي أدت للجوء البعض للأرز كسلعة بديلة لتغذية المواشي، حيث أن مصر تستورد 85% من الأعلاف، وبعض المنتجين استخدموا الأرز بديلا للأعلاف.

ثانيا: المضاربة على الأعلاف.

ثالثا: حجب البعض سلعة الأرز بهدف المضاربة لكن لايوجد نقص في الكميات المنتجة، حيث أن الفائض 400 ألف طن أرز سنويًا مع توفير احتياجات تقدر بنحو 3.600 مليون طن.

ويعاقب كل من يخالف تعليمات الحكومة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

أرز مستورد
أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر لا تعاني من نقص في الأرز بل لديها فائض منه وسيتم ضخ كميات كبيرة خلال الأيام المقبلة بعد تحرير سعره، مشيرا إلى أنه من المقرر وصول الأرز المستورد في النصف الأول من مارس المقبل وبأسعار مناسبة.

وطرحت هيئة السلع التموينية، مناقصة لاستيراد الأرز من الخارج لزيادة مخزون مصر الاستراتيجي، الذي يكفي لمدة 6.3 أشهر، وفقا لتصريحات رسمية لوزير التموين علي المصيلحي، نهاية شهر يناير الماضي.

وقال "شحاتة"، في تصريحات تليفزيونية، إن أزمة الأرز لم تكن في عدم توافره، إنما كانت في التسعيرة الاسترشادية التي كانت عائقا أمام بعض المتاجر الكبرى لأن السعر الحقيقي للأرز كان أعلى من قيمة التسعيرة، مشيرا إلى أن أصحاب المتاجر لا يمكنهم مخالفة التسعيرة ووضع سعر أعلى لأن ذلك يعد مخالفة للقانون.

ووفقًا لتصريحات مصدر في شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، فقد ارتفاع سعر طن الأرز الشعير في كافة محافظات الجمهورية ليسجل سعر طن الأرز الشعير نحو 15.5 ألف جنيهاً للطن لأول مرة في تاريخه.

وأضاف شحاتة، أنه بعد وقف العمل بقرار التسعيرة، وتحرير سعر الأرز تم عرضه بوفرة وبأسعار مناسبة ولم يرتفع السعر سوى جنيها أو اثنين حيث يبلغ السعر العادل للأرز في الوقت الحالي من 20 إلى 22 جنيها، مناشدا أصحاب المتاجر بالتعامل المباشر مع المضارب للحصول على أرز فاخر، مؤكدا أنه سيتم توجيه أي فائض إلى الدولة لتخزينه.

وبحسب اتحاد الصناعات المصرية، دخل سعر الأرز مرحلة التنافسية بين التجار بعد إلغاء قرار التسعيرة الجبرية، والمواطن هو من سيراقب السوق.

وقررت الحكومة، إلغاء التسعيرة الجبرية للأرز الأبيض قبل شهر من انتهاء المهلة المقررة لذلك، وذلك بحسب قرار من مجلس الوزراء، تم توقيعه يوم الخميس 16 فبراير الجاري، وتم النشر بالجريدة الرسمية.