رئيس مصلحة الجمارك: 3 شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع المحمول في مصر

كتب- نشأت علي:

قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الضريبة الجمركية كانت صفر في السابق ومن ثم لم يكن هناك داع لدي كثيرين لتصنيع الهاتف المحمول ثم تم فرض ضريبة جمركية قيمتها ١٠٪؜ على المحمول ومن ثم بدأ التوجه لتصنيع المحمول.

وأضاف الغتوري، أن اعفاء مستلزمات واكسسوارات ومكونات المحمول يكون بغرض التصنيع وإذا كان الاستيراد لغرض التجارة فلن يكون هناك إعفاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اعفاء مكونات وإكسسوارات الهاتف المحمول من رسم تنمية موارد الدولة وذلك اذا كان الهدف هو التصنيع وليس التجارة.

وردا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عدد الشركات التى تصنع موبايلات في مصر، أعلن الغتوري أن هناك مصنع في العاشر من رمضان يصنع ١٠٠ ألف موبايل شهريا بالفعل، وهناك مصنع آخر في أسيوط لكنه متوقف حاليا، كما أن هناك ثلاثة شركات عالمية جاهزة لبدء التصنيع فورا وهناك تفاوض مع مجلس الوزراء وفي انتظار الإعفاء من رسم الموارد المالية حيث طلبت الشركات ذلك.

ولفت الغتوري إلى أن هناك مناقشات تمت بخصوص شرط الإعفاء في مجلس الوزراء حيث من ضمن الشروط أن يصدر المصنع ٤٠٪؜ من إنتاجه وكذلك شرط أن يكون هناك ٤٠٪؜ من المكون المحلي ضمن المنتج.

قال رجب محروس مستشار الضرائب المصرية، إن الدولة قررت إن يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع والمنتج النهائي والمنتج المحلي، وأن الإعفاء هنا يمنع الازدواج فى تحصيل الضرائب.

وقال الدكتور سليمان قورة، ممثل وزارة المالية أن الإعفاء على مرحلتين: المرحلة الأولى سيتم إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة في إنتاج المحمول، وكذلك الإكسسوارات التى سوف وضعها في المنتج النهائي من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الإعفاء على المنتج النهائي، وأن الاكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية.

وينص التعديل المقترح من الحكومة على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتنص على: "تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللإزمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذة الأجهزة وأجزائها واكسسوارتها المصنعة محليا".

وقالت النائب مرفت الكسان: "نحن مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أي إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها".

وقالت إن الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائي أيضا معنى من رسم التنمية، وتساءلت ما هى الاكسسوارات والمنتجات الأخرى التى سوف يتم إعفاءها من رسم التنمية؟.

وطالبت الكسان بتوضيح الفرق بين الاكسسوارات التى تدخل في صناعة المحمول وبين الاكسسوارات التى تاتى بغرض التجارة.

وقال النائب أيمن محسب، إن إنتاج اكسسوارات المحمول معفية من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع.

وقال مسؤول الحمارك، موجها الشكر للجنة: "فى الأول كانت الضرائب زيرو، على استيراد الهواتف، وده كان أمر لا يشجع على الصناعة، وتم بعد ذلك فرض ضريبة جمركية ١٠ %وهذا ما نتج عنه طرح فكرة صناعة المحمول، وأن الإعفاء من رسم تنمية الموارد، جاء بناءا على طلب شركات صناعة المحمول، والمادة المقترحة، بإعفاء ما يتم استيراده بغرض التصنيع، أمر جيد".

وسالت النائبة سميرة الجزار، عن عدد المصانع المستفيدة من التعديل المقترح بإعفاء رسم تنمية الموارد، وأن التعديل سوف يساهم في زيادة المصانع العامله في هذا المجال، وأن يتم التوسع هذا الأمر لصناعات أخرى.

ويستهدف مشروع تخفيف الأعباء الضريبية عن صناعة المحمول " من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوارتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذلك إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسوارتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.​