مطالب برلمانية لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كتب- سامح سيد:
طالب النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع وصياغة آلية مناسبة تكفل التزام جميع المنشآت التابعة للقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص مشيدة بجميع الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال البرلماني، في طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل، إن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد، أن لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل تتمثل وظيفتها في التفتيش على المنشآت بما في ذلك التفتيش على مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه مشيرًا إلى أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة لتحمل هذه الزيادة لمدة 6 أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.

كما أكد على أهمية وضع هذه الآلية حتى يحصل جميع العمال بالقطاع الخاص على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم في ظل ارتفاع الأسعار للعديد من السلع الزراعية والصناعية وغيرها خاصة أن وزارة العمل كانت قد أصدرت كتابا دوريًا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيهًا عن كل فرد يعمل بها.