توصية برلمانية بتدبير العملة الأجنبية لشراء قطع غيار آبار المياه بالوادي الجديد

كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، إقتراح برغبة مقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد.

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الطلب لضمان عدم تعطيل منظومة الري، وبالتالي ضمان عدم تأثر قطاع الزراعة وخطة الدولة في التنمية الزراعية.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن وزارة الري وفرت التمويل اللازم لشراء قطع الغيار ولكن هناك إجراءات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية تسببت في تعطيل تنفيذ عملية الشراء، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير قطع الغيار كأولوية أولى لديهم.

وتساءل النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، عن ذنب المواطن أو المزارع في تأخر الانتهاء من تلك الإجراءات، داعيًا لضرورة التفكير في آثار الإجراءات التى تتم علي المزارعين.

وأوصت اللجنة، في نهاية المناقشة، البنك المركزي بسرعة تدبير العملة الأجنبية المطلوبة لفتح الاعتماد اللازم لشراء قطع الغيار المطلوبة لتشغيل الآبار، وكذلك أوصت، وزارة الرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو إعادة طرح مناقصة شراء قطع الغيار، مع إضافة شرط تدبير العملة، وذلك بعدما أشار رئيس اللجنة إلى أهمية طرح المناقصات وفقًا لهذه الآلية في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد "الجبلي"، ضرورة الحفاظ على تشغيل الآبار لضمان عدم تأثر الزرع، واقترح النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إنشاء لجنة طوارئ بوزارة الرى لمتابعة مثل هذه المشكلات، والتدخل السريع لحلها.

كما ناقشت اللجنة، اقتراح برغبة آخر للنائب مؤمن معاذ، بشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادى الجديد.

وأوضح النائب مقدم الإقتراح، أن مصلحة الرى بالوادى الجديد حاليا يوجد بها مشكلة في توفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة للآبار الجوفية مصدر المياة الوحيد بالمحافظة، وبناء عليه فإن استقلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري سوف يحسن أداء الأعمال الفنية والتخصصية في صيانة الآبار ويخفف الأعباء عن مصلحة الري ويؤدى إلى تطوير الأعمال، وذلك في مصلحة الزراعة والمزارعين نظرًا لأهمية ذلك في التنمية الزراعية والشاملة وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وقال الدكتور أسامة الظاهر، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ألحقت حديثا لوزارة الرى بحيث يكون في سلطة للإدارة المركزية بالوادي الجديد لسرعة التعامل والتنسيق في أي عقبات تواجه الري، حيث يتم تحريك المعدات وتنظيم عمل الورش، بشكل سريع، وهو ما يعد أفضل بسبب وجود تنسيق مباشر بين المصلحتين.

وأوصت اللجنة، وزارة الرى بإعداد دراسة بشأن فكرة الفصل بين المصلحتين من جانب الإيجابيات والسلبيات، علي أرض الواقع، علي أن يتم تقديمها للجنة خلال أسبوعين، وذلك للوقوف علي الاتجاه الأفضل بشأن الفصل أو الإبقاء علي تبعتيها لوزارة الرى.