كيلو السكر بـ50 جنيهًا.. تحرك برلماني لمواجهة الانفلات غير المسبوق وجشع التجار

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الانفلات غير المسبوق في أسعار السكر.

وقالت سلامة إن الأسر المصرية تتعرض إلى مزيد من الضغوط نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السلع بالأسواق المحلية؛ ومن بينها السكر، الذي شهد زيادات مفاجئة وغير مبررة، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين، حيث يعد السكر إحدى السلع الأساسية والاستراتيجية، التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضافت النائبة أن السكر إحدى أهم السلع الاستراتيجية، التي لا تقل أهمية عن القمح والأرز والزيت، ولذلك تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع، حيث يبلغ حجم ما تنتجه مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن؛ من بينها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ونحو مليون طن من قصب السكر، وهو ما يعني أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لسد الفجوة الاستيرادية، بعد زيادة المساحات المنزرعة من البنجر في مشروع "مستقبل مصر".

وأوضحت سلامة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، يؤكد بالدليل القاطع عدم وجود مبرر لارتفاع أسعار السكر في مصر؛ خصوصًا أن تكلفة كيلو السكر من القصب والبنجر، لا تزيد على 10 جنيهات، حيث تشترى الحكومة طن قصب السكر من المزارعين مقابل 1100 جنيه للطن، في حين ينتج طن القصب نحو 120 كيلوجرامًا من السكر، وبالتالي فإن أسعار السكر التي يتم تداولها بالأسواق غير منطقية وغير مبررة على الإطلاق، وهو ما يؤكد أن "مافيا التجار" تتحكم في الأسعار، حيث يحتكر كبار التجار السكر، ويتم تخزينه وعدم طرحه بالأسواق؛ بهدف تعطيش السوق، ومن ثم تحقيق أرباح غير مسبوقة، على حساب المواطن البسيط.

وطالبت النائبة بتحقيق الانضباط للأسواق، بأن تقوم وزارة التموين وجميع الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز حماية المستهلك، بدورها الرقابي لضبط التجار المحتكرين للسكر، ومواجهة الزيادات غير المبررة في هذه السلعة الاستراتيجية، والتشديد على تطبيق قرار الحكومة بمنع تصدير السكر؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية، خصوصًا أن الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، هي من تنتج السكر من القصب والبنجر، وتقوم بإعادة توزيعه، كما يجب الالتزام بعمل تسعيرة جبرية؛ لوضع حد لتلك الأزمة، لمنع تفاقمها بعدما وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيهًا.