450 مليون دولار.. حصيلة تطبيق قانون تيسيرات سيارات المصريين في الخارج

كتب- سامح سيد:

قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك مطالبات من المصريين في الخارج بمد فترة قانون تيسيرات المصريين في الخارج لاستيراد سيارات خاصة لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للقانون، وهو ما يستلزم إصدار قانون آخر .

جاء ذلك في إطار ما شهدته لجان الخطة والموازنة من مناقشات حول القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.

وأضاف الغتوري أن الحصيلة النهائية من تطبيق القانون كانت 450 مليون دولار .

وتابع رئيس مصلحة الجمارك: "لدينا دراسة تؤكد أن هناك مواطنين في الخارج سجلوا بقيمة ألف دولار، واختار سيارة صغيرة لحجز المكان، على أن يقوم بالاستبدال بعد ذلك بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية؛ وذلك قبل أن ينتهي القانون، وبلغ عددهم 121 ألفًا بنسبة 22% من إجمالي المسجلين".

وأوضح الغتوري: "لدينا أيضًا مسجلون من ألفين إلى 5 آلاف دولار بنسبة 24%، ومن 5 إلى 10 آلاف دولار، بنسبة 22%، ووجدنا أن المسجلين لسيارات بقيمة تتجاوز الـ70 ألف دولار بلغت نسبتهم 1% فقط، وأن إجمالي من سيستبدل يصل إلى 69%".

وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن القانون تم تعديله بعد صدوره لزيادة مدة التقديم، وذلك بناء على طلبات من المصريين في الخارج، وكان بخصوص دولة المنشأ أيضًا، ووجدنا أن الطلبات زادت بعد التعديل، ونظرًا لكثرة الطلبات على إصدار قانون جديد، تم إعداد قانون جديد وسيكون وفقًا لآخر تعديل تم في القانون السابق المنتهي مدته وبنفس الشروط الواردة فيه ".

وأضاف فؤاد: "كان هناك اقتراح بأن تكون المدة في القانون الجديد 6 أشهر، إلا أننا جعلناها 3 أشهر، وفي حالة وجود إقبال كبير سنمدها إلى 3 أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء، وهذا تم النص عليه في القانون ".

وقال النائب عمرو هندي، ممثل المصريين في الخارج بملجس النواب، إن الإيرادات الفعلية للقانون السابق بلغت 450 مليون دولار؛ وهو رقم ضئيل جدًّا بالنسبة إلى المصريين في الخارج، والجمارك ذكرت أن عدد المسجلين بلغ 184 ألفًا و900 مواطن؛ أي بنسبة 5% من المصريين في الخارج، "رغم أنها خدمة ممكن تجيب مليارات".

وتابع هندي: "هناك تعديلات يجب إدخالها على مشروع القانون الجديد؛ يمكن أن تدر 3 مليارات دولار في 6 أشهر، وستسهم في منع تحويل رقم مماثل له إلى الخارج، والقانون يخاطب فئة الغلابة ولا يراعي بلد المنشأ، ويفرق بين المقيم في الخليج والمقيم في أوروبا، ويجب مراعاة الفئات التي تستطيع شراء السيارات الغالية؛ مثل المرسيدس".