"النواب" يوافق على استحداث عدد من المواد بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إضافة عدد من المواد المستحدثة في مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ وفي مقدمتها إنشاء إدارة متخصصة لنجدة الطفل.

وينشأ، وفقًا للمادة 11 من مشروع القانون، بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس المجلس، ومَن يرى الرئيس الاستعانة بهم. ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق في ما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.

وتنص المادة 12 من مشروع القانون على أن ينشأ بالمجلس الإدارة العامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتضمنت المواد المستحدثة المادة 15 من مشروع القانون وتختص بتشكيل اللجنة الفنية الاستشارية، على أساس تطوعي، من عدد 20 من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامة، ومن ذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة، والوزراء السابقين، والفنانين والمثقفين، وكبار رجال القانون والقضاء، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.

تقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها في سبيل ذلك، على الأخص، ممارسة ما يأتي:

１- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس، في ما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة، والخطة القومية للطفولة والأمومة.

２- تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال الطفولة والأمومة، على ضوء التقييم الذي يتم بشكل دوري للنتائج.

３- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة، ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن، والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.

４- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.

５- دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها، وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.

６- تقديم توصيات إلى المجلس في ما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.

７- تقديم توصيات إلى المجلس في ما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشكلاتهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.

８- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية، المتعلقة بالطفولة والأمومة بعد موافقة المجلس.

９- إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرًا على التطبيق السليم لعمله.

وللجنة الفنية الاستشارية أن تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية، وغير الحكومية ومن المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة، من غير أعضائها.

وتباشر اللجنة الفنية الاستشارية أعمالها، إلى جانب اجتماعاتها، من خلال لجان تشكل في ضوء برنامج عملها.