وزير الصناعة: مصر تنتج 12 مليون طن سماد سنويًّا وتستهدف 152 صناعة

كتب- سامح سيد:

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تنتج 12 مليون طن سنويًّا من الأسمدة؛ سواء كانت آزوتية أو نيتروجينية.

وأضاف سمير، خلال كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والتي تناقش الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، أن احتياج السوق المحلية من الأسمدة يبلغ 4 ملايين طن سنويًّا؛ وهو ما يعني أن هناك فائضًا من الإنتاج يبلغ ما يقارب 8 ملايين طن؛ ولكن المفارقة الغريبة هي أننا نستورد بما يوازي 160 مليون دولار سنويًّا، وهذا متوسط السنوات الأربع الماضية.

وقال الوزير إن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة، ورقم 6 في التصدير عالميًّا للأسمدة؛ ولكن للأسف نستورد بـ160 مليون دولار، وهذا يعود إلى التصدير؛ خصوصًا أن الأزمة الروسية- الأوكرانية عملت على رفع سعر طن التصدير من الأسمدة من 300 دولار إلى 1200 دولار.

وكشف الوزير أن الأسعار بدأت في التراجع مرة أخرى لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن؛ وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التصدير، وكذلك في مجال الكيماويات.

وأكد وزير الصناعة أن الحكومة تضع مجال الأمن الغذائي أولوية أولى لها، وكذلك الأمن الدوائي، وتضع مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات تم تحديدها بـ152 صناعة نستهدفها لتحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي، وأن تكون موجودة في الخريطة الصناعية المصرية.

وأشاد سمير بالدراسة المقدمة في هذا المجال والتي يناقشها المجلس، قائلًا نحن نتفاعل مع الدراسة وفي الوقت نفسه نطالب دائمًا بالتحديث والتطوير للدراسة؛ خصوصًا أن هناك تحديات أخرى قد يتعرض إليها هذا المجال؛ ومنها أن الاتحاد الأوروبي سن تشريعًا بفرض ضريبة للصناعات التي ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون، ووضع 15 دولة ومنها مصر؛ لفرض تلك الضريبة، وهذا ما سيقلل من التنافسية.

وأكد وزير الصناعة أن الحكومة وضعت رؤية وخريطة واضحة للصناعات؛ بحيث إذا تقدم أحد لإنشاء أي مصنع لا بد من موافقة الوزارات المتخصصة له بهذا المجال، مشيرًا إلى أننا نتجه الآن إلى الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.