قرار حكومي بتأجيل أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذه وله مكون دولاري

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (د)، الصادر في 4 يناير 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام، بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويعمل بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد الخاصة بهذا القرار، حتى نهاية السنة المالية 2023/2023.

وشملت أبرز الضوابط الخاصة بترشيد الإنفاق:

- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.

- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحميل طابع الضرورة القصوى.

- ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الاجنبي على أي أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

• يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بالحكومة للخدمات التي تؤديها.
•