وزير القوى العاملة يقرر تغييرات جديدة في مجلس إدارة صندوق الطوارئ

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن تغييرات جديدة في مجلس إدارة "الصندوق".

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، اليوم الثلاثاء، لمناقشة جدول الاعمال، والموافقة على محضر الإجتماع السابق، وإعلان صرف 32.1 مليون جنيه للعمال، خلال النصف الأول من العام المالي من 1-7-2022 حتى 31-12-2022.

ووافق مجلس إدارة الصندوق للعمال خلال اجتماعه، على قرار وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتعيين طارق سعد حسن صقر أمينا عاما للصندوق، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال نائبا للأمين العام، وإسماعيل إبراهيم فهمي، ورفعت محمد حسن كعضويين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة "الصندوق"، ووجه المجلس الشكر والتقدير للقيادات السابقة.

وهنأ الوزير، الأعضاء الجدد على مناصبهم ومتمنياً لهم التوفيق في أعمالهم والوصول لأفضل أداء ممكن لأوضاع الصندوق.

وأكد شحاتة، أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي أرسى مبادئها الرئيس والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الازمات، وبجانب المنشآت حتى تعود إلى قوتها الإنتاجية، مؤكدا على عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال.

وناقش المجلس، مذكرات وإحاطات بشأن بعض المنشآت حول أوضاع العاملين بها، وناقش المجتمعون كافة المقترحات التي من شأنها وصول أموال الصندوق إلى مستحقيها.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة "الصندوق": طارق صقر الأمين العام، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال نائب الأمين العام، ومحمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإسماعيل فهمي ورفعت حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة، وخالد أبو بكر ممثل عن وزارة القوى العاملة، ومؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومنال عبد العزيز ممثل عن الوزارة، ووجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس الإدارة، وعلى حرصه الحفاظ على حقوق العمال المصريين في مختلف قطاعات العمل وفي مختلف المنشآت، وضرورة إعانتهم على تخطي الأزمات التي يمر بها المجتمع والعالم أجمع وتؤثر على مستويات معيشتهم.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص في سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.