​​اقتراح برلماني بإعادة استخدام منشآت زراعية وحيوانية صادر لها تراخيص

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عمرو أبو السعود وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، بحضور مسئولي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية.

وشهد الاجتماع، استعراض الصالحي، الاقتراح برغبة المقدم منه، بشأن تغير أنشطة المباني والمنشآت الصادر لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية مثل مزارع الدواجن أو محطات الإنتاج الحيواني وغيرها مما ينطبق عليها نفس الشروط، والتي لم تعد صالحة لتشغيل المشروعات في الغرض التي منح من أجله الترخيص مثل فقدان شرط المسافة والأمان الحيواني لمزارع الدواجن أو الإنتاج الحيواني أو غيرها من المشروعات، التي أصبحت ملاصقة أو محاطة بالمباني التي تقدر بعشرات الآلاف من المنشأت على مستوى الجمهورية.

وتضمن الاقتراح، إعادة استخدام تلك الثروة المهدرة التي تقدر بعشرات المليارات للاستخدام طبقاً لطبيعة الموقع في مشروعات تلائم البيئة والمجتمع واحتياجات المجتمع من سلع وخدمات تحقيقا للاكتفاء الذاتي ومساهمة في تنشيط الصادرات إلى كافة دول العالم.

ومن ناحيته عقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مؤكدا أن الوزارة تدرس ذلك الملف بالفعل، لتعظيم الاستفادة من تلك الثروة المهدرة، مشيرا إلى تعدد تلك المباني والمنشآت الموجودة خارج الحيز العمراني والتي توقفت أنشطتها مثل "أماين الطوب"، ومحالج القطن، وبعض أنشطة الإنتاج الحيوانى، ومفارش البصل، والكتان، وغيرها.

وأعلن عباس الشناوى، عن أنه جارى إعداد تشريع جديد ينظم إعادة الاستفادة من هذه المنشآت الصادر لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية وزراعية وتوقفت عن النشاط، وذلك مع مراعاة العمر الزمني لهذه الأنشطة والمباني وموعد توقفها، حيث سيتضمن ضوابط للموافقة على تعديل النشاط تحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن صاحب النشاط.