وزيرا البيئة والبترول يتفقدان مشروعات الإصحاح البيئي بشركات البترول في خليج السويس

كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس في أول جولة تفقدية لها مع بداية العام الجديد 2023 للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي البيئة والبترول.

واستهل وزيرا البيئة والبترول جولتهما بزيارة شركة جابكو للبترول حيث تقوم الشركة بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي ووقف الصرف على خليج السويس باستخدام تكنولوجيات حديثة تعتمد على المعالجة المكثفة.

وأكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي التي تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، وإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائيا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

وأوضحت وزيرة البيئة: واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئي ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت أكثر من 30 عاما سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئي اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئي الناتج عن قطاع البترول بخليج السويس بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج إلى تصميم خاص بالشركة سواء التي تعمل بالإنتاج أو التكرير.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد 19 وحتى تم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلت النسبة إلى 80%من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفه، وقدمت شركة جابكو خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدي إلى توفيق أوضاع الشركة وتحسين أعمالها وحماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئي والتنمية كأحد أهم التحديات العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر على رأس أولويات الدولة لأنها بناءً على آخر الدراسات العالمية هي آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها، وتم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ cop27، ووضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه ولكن أيضا من الأنشطة السياحية وبحرية وآثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهي تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديا وهذه الأهداف قد تم وضعها في برنامج السياحة البيئية، كما تم إصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضي للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة انتهجت في خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك جميع القطاعات ومنها قطاع البترول والأعتماد على الدراسات الاستباقية حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاجتماعي والاستراتيجية التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والسياحة والمحافظة وقطاع البترول، ونفذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة أحد الأولويات في خطط التنمية للتخفيف من آثارها على البيئة وتحقيق التكامل والتوافق بينهما بما يساهم في التصدي للعديد من التحديات مع التأكد من أن معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدي الأكبر الذي تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.

ومن جانبه، قدم المهندس جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، عرضا تقديميا حول مشروعات محطات معالجة الصرف الصناعي بشركات خليج السويس، حيث أوضح أن سياسة وزارة البترول تقوم على الالتزام بالقوانين المحلية والاتفاقيات والمعايير الدولية، والحصول على الموافقة البيئية قبل القيام بأية مشروعات خاصة بصناعة البترول.

وأشار إلى قيام مجموعة شركات صناعة البترول، بإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي بقيمة تقدر بحوالي 400 مليون دولار، فقد تم العمل من خلال إجراءات قصيرة وطويلة الأجل، وفيما يتعلق بالإجراءات قصيرة الأجل فتضمنت إعادة تأهيل المحطات الموجودة حاليًا، واستخدام كيماويات صديقة للبيئة، والإحلال والتجديد لبعض الخطوط، وعملية التبخير للتخلص من المياه المصاحبة، وعمليات نقل المياه من خلال شركات متخصصة لشركات الصرف الصحي ثم التخلص النهائي منها بشكل آمن.

وتشمل الإجراءات طويلة الأجل إنشاء وحدات معالجة، والاستعانة بالخبرات المحلية والمراكز البحثية والشركات العالمية، لدراسة التأثير البيئي لتلك المياه على المنطقة المحيطة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه تم مواجهة والتغلب على العديد من المشاكل والتحديات، بخصوص المعالجة البيولوجية لمياه الصرف حماية للبيئة، وقد تم التغلب على تلك المشكلات من خلال التعاون مع الشركات العالمية.

كما تقدم بالشكر لجهاز شئون البيئة على الجهد المبذول للانتهاء من خطط الإصحاح البيئي لعدد من شركات البترول، مشيرا إلى أنه تم التشغيل التجريبي لعدد من الشركات، وجار الانتهاء من عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة القادمة.

وأكد وجود أنظمة للصيانة لتلك المحطات وأنظمة لمنع التآكل وخطط للإحلال والتجديد لبعض الخطوط بناءً على أعلى المعايير الفنية والدولية في هذا الصدد، وذلك لضمان التشغيل الكامل لجميع محطات المعالجة في قطاع البترول، مؤكدا التزام الشركات العاملة في قطاع البترول وخليج السويس على حماية البيئة والسيطرة على أية حوادث للخروج بأقل الخسائر.