الحكومة ترد على تحفظ النواب على تطوير مينائي الدخيلة والعين السخنة

كتب- نشأت علي:

كشف المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تفاصيل استفادة مصر من مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الأسكندرية، ومشرع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي، إلى الاتفاق من خلال تحالف عالمي يضم شركات عالمية تمتلك خطوط ملاحية كبيرة، مؤكدا أن الاتفاق يمثل أهمية كبيرة في المعاونة للتشغيل.

وحول استفادة مصر من هذا الاتفاق، أعلن وزير المجالس النيابية، أن مصر ستحصل على مبلغ 2 ونصف مليون دولار لا يرد عن كل ميناء، فضلا عن 22 ونص مليون دولار مقابل التشغيل، وكل متر تم منحه حق التزام المرافق العامة 9 دولارات، و10 دولار عن كل حاوية تدخل الموانئ.

وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد عبدالعليم داود، أعلن تحفظه على على قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

وقال داود خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار دكتور حنفي جبالي: نؤيد تطوير الموانئ في حزب الوفد، وهو أمر لا شك فيه، حتى أن محمد علي باشا كان يرسل ترسانات بحرية وكوادر للتدريب بهدف تطوير الموانئ المصرية، ولكن هناك سؤال أساسي يتعلق بعدم قيام الحكومة بمناقصات عالمية، فلماذا يتم الإسناد بالأمر المباشر كما نرى.

وأضاف: نريد تشجيع القطاع الخاص في مصر، ولكن ذلك يحتاج إلى أساليب وطرق أفضل من المعمول بها حاليا، في ظل وجود العديد من الكيانات والشركات التي تحتاج إلى هذا التطوير في مقدراتها.

واستطرد: لا أحد ضد التطوير ولكن نحتاج مناقصات عالمية للتطوير، وما أراه أننا لانحقق هذا الهدف من خلال القانون المطروح، لذا أعلن لانحقق هذا الهدف من خلال القانون المطروح، لذا أعلن بإسمي وبإسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التحفظ على القانون.​