بيان من "مصراوي" حول أكاذيب فصل خمسة محررين

في البدء.. تود مؤسسة أونا نيوز للصحافة والإعلام، التي تضم البوابات الإلكترونية: "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، وشيفت" التأكيد على تقديرها واحترامها لقرائها المُحترمين، وكافة زملاء المهنة القابضين على جمر المهنية والموضوعية، والانتماء للمواطن المصري، وإسهامها في الارتقاء بالصحافة والإعلام صناعة ومهنة.

وفي هذا السياق.. نؤكد على عدة نقاط مبدئية، تعقيباً على بيان كاذب جملة وتفصيلاً لخمسة محررين يعملون في المؤسسة.. وذلك من منطلق حرصنا على كشف وتوضيح "بعض" الحقائق للقراء والزملاء كافة، حتى أولئك الذين خدعتهم العبارات البراقة في بيان المحررين، وهو ما يُجافي الحقيقة تماماً.. لذا تحتفظ المؤسسة بحقها الكامل في الحصول على حقوقها القانونية من خلال القضاء المصري العادل والنزيه.

وإليكم هذه النقاط المُختصرة، دون الكشف الآن عن "كل" التجاوزات المهنية والمؤسسية الموثقة التي ارتكبها هؤلاء، وسوف نُشير لبعضها بصفة عامة.. لأن لكل مقام مقالاً:

لم تقم المؤسسة على الإطلاق بفصل الموظفين المذكورين، بل هم من تقدموا باستقالاتهم وأرسلوها بالبريد للمؤسسة، وقد اعترفوا بذلك في بيانهم، وقد رفضت المؤسسة هذه الاستقالات.. فكيف لمن تقدم باستقالته بإرادته ورفضتها المؤسسة أن يتحدث عن الفصل التعسفي؟!!

- انقطع الموظفون المذكورون عن العمل لمدة تجاوزت الفترة المنصوص عليها في قانون العمل، وامتنعوا عن تنفيذ التكليفات التحريرية اليومية عبر رؤسائهم المباشرين، وهو أمر موثق لدى المؤسسة، بل إنهم حضروا للعمل يومين وسجلوا حضورهم في "البصمة"، دون ممارسة عملهم الصحفي، وتحلّت إدارة المؤسسة بالحكمة والصبر، ولم تتخذ ضدهم أي إجراء إداري أو عقابي.

- لم تقم المؤسسة بحل قسم الفيتشر، كما قال البيان كذبا- مع أن هذا حقها المهني والقانوني إن هي ارتأت في ذلك مصلحة العمل- بل استخدمت حقها المهني في إجراء أي تنقلات داخلية في أقسام التحرير الصحفي، دون انتقاص لحقوق مهنية أو مادية لأي محرر، وقررت دمجه مع قسم التحقيقات تحت مسمى "قسم التحقيقات والفيتشر"، وهو ما نفذه باقي أفراد القسم المنتظمين في العمل، بل إن رئيس القسم المباشر نفسه امتثل للقرار، ولا يزال على رأس العمل حتى الآن، ويحصل على كافة حقوقه المهنية والمادية، ويمارس عمله بمنتهى الاحترام والحرية والتقدير.. ولكن المذكورين استمروا في الغياب عن العمل والامتناع عن تنفيذ التكليفات الصادرة لهم من رؤسائهم، بهدف ابتزاز المؤسسة، وفرض إرادتهم عليها.

- يُمثل نقل محرر من قسم لآخر، ودمج الوحدات والأقسام، وتأسيس أقسام ووحدات جديدة لعلاج خلل أو تطوير أداء، جزءاً أصيلاً من اختصاصات وصلاحيات رئيس التحرير ومجلس التحرير، في كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية، ولا يجوز لأحد التدخل فيه، طالما لم ينقل صحفياً لموقع إداري أو أثر سلباً على حقوقه المادية التي يتقاضاها، وهو أمر يحدث كل يوم في أي قناة فضائية، أو صحيفة.

- غير أن بيانهم الهزلي، لا يستند على شيء، سوى قرار المؤسسة بدمج قسمي"التحقيقات والفيتشر"، وهما قسمان بينهما تقارب شديد في طبيعة العمل والإنتاج الصحفي.. مع الحفاظ على كافة أوضاعهم كما هي، ثم إنه حق أصيل لإدارة التحرير في كافة المؤسسات، ولكنهم مارسوا ضغطاً شديداً على إدارة التحرير للإبقاء على الوضع السابق، للاستمرار في تجاوزاتهم دون محاسبة!!!!

- اتخذت المؤسسة عبر الشؤون القانونية جميع الإجراءات التي يكفلها القانون تجاه الانقطاع عن العمل والامتناع عن تنفيذ الأعمال التحريرية المكلفين بها، ومنحتهم أكثر من فرصة للانتظام في عملهم، دون جدوى.

- المفاجأة، التي نكشفها أنه- حتى كتابة هذا البيان- لم تتخذ المؤسسة أي قرار بالفصل لـ"الخمسة"، واكتفت باتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون حرفياً، وأرسلت لهم إنذارات عبر الشؤون القانونية لديها، بسبب تغيبهم الكامل عن العمل، وتوقفهم عن إنتاج أي محتوى صحفي.

- المفاجأة الثانية، أن المؤسسة صرفت لهم مرتباتهم عن أيام العمل لشهر أغسطس المُنقضي أثناء فترة تغيبهم عن العمل، بل إنهم تلقوا اتصالات ورسائل من رؤسائهم بضرورة انتظامهم في العمل، ولم يستجيبوا.. ولا تزال أماكنهم خالية حتى الآن.

- خالف الموظفون المذكورون تعاقدهم مع المؤسسة وعملوا في مواقع أخرى منافسة- دون الحصول على إذن مُسبق- بل استخدموا موارد المؤسسة لتنفيذ هذه الأعمال، وقام بعضهم بنشر نفس طبيعة المحتوى واستخدام نفس الاسم على مواقع أخرى منافسة، بل وصلت الجرأة إلى أن إحداهن كانت تنشر موضوعات صحفية في موقع منافس في يوليو الماضي، والمفارقة المبكية المضحكة أنها أنتجت هذا الكم الكبير من الموضوعات الصحفية باسمها في الموقع المنافس أثناء تغيبها عن العمل في "مصراوي" لمدة تجاوزت الأسبوعين، بزعم مرورها بظروف طارئة، وهو ما قدرته المؤسسة إنسانياً، لتفاجأ بعد ذلك بنشرها للموضوعات التي أنتجتها أثناء "الظروف الطارئة" في الخارج بجرأة تُحسد عليها.

- أحد الموظفين المذكورين كان ينشر موضوعات صحفية على منصة منافسة خلال فترة تغيبه عن العمل التي تسببت في إحالته لتحقيق من قبل إدارة التحرير في يوليو 2022 بموجب تقرير عن الأداء.. ولدى المؤسسة ملف كامل بمخالفاتهم الجسيمة، لن تكشفه الآن، وستقدمه للجهات القضائية الموقرة.

- تقرير الأداء، الذي قدمه السيد مدير التحرير المُشرف العام على القسم، تضمن تقصيراً مهنياً واضحاً في القسم، وضربوا بالتحذيرات المتكررة عرض الحائط، وهو التقرير الذي بموجبه جرى التحقيق مع ثلاثة من المذكورين، يتضمن صورًا من موضوعات منشورة في مواقع منافسة أخرى خلال فترة التغيب والتقصير، كما تضمن كشوف إنتاج هزيلة -أحدهم لم ينتج موضوعا صحفيا واحدا خلال شهر كامل-.

- نظرا لحاجة العمل، جرى نقل اثنين منهم لقطاع المحتوى المرئي، إحداهما تعمل مصورة وتقدم نفسها كمصورة بل عملت في موقع منافس كمصورة، في حين امتنعت عن تنفيذ قرار نقلها لقطاع المحتوى المرئي كصحفية فيديو، وهو واحد من أهم أقسام المؤسسة.

- قدمت المؤسسة لهؤلاء المذكورين امتيازات وتدريبات مهنية متقدمة لتطوير أدائهم والابتعاد عن الكتابة الخشبية والإدلاء بالرأي في قصصهم وتحسين مهارات السرد وإنتاج المحتوى الرقمي.

- لم يحصل بعضهم على تكريم مهني سوى مع إدارة التحرير الجديدة التي أدارت دمج مواقع المؤسسة في كيان واحد منذ خمس سنوات تقريباً، وفتحت لهم نوافذ العمل بحرية كاملة، بل إن هذه الإدارة هي التي قامت بتحسين أوضاعهم الوظيفية.

- يجدر الإشارة إلى أن المؤسسة، هي من المؤسسات الصحفية والإعلامية القليلة، التي تقوم بتعيين جميع الصحفيين والتأمين عليهم اجتماعياً، والتأمين عليهم وعلى أسرهم صحياً، لدى واحدة من أكبر شركات التأمين الطبي الخاصة.. كما أنها تمنح علاوات وزيادات في المرتبات سنوياً.. وتراوحت في يناير 2022 بين 15% و 25% من الراتب، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ومنه مصر.. ورغم تأثر كافة الشركات والمؤسسات سلباً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.. كما تدحض المؤسسة ما زعموه كذباً حول انخفاض مرتباتهم، لأنها لا تقل بحال عن المرتبات في الصحف الأخرى، سواء القومية أو الخاصة.. بل اتخذت المؤسسة قراراً مُكلفاً ويزيد العبء على موازنتها بوضع حد أدنى للمرتبات يزيد عن الحد الأدنى للمرتبات الذي وضعته الدولة، وهو ما استفاد منه عدد كبير من الزملاء الصحفيين المحترمين.

- ترفض إدارة التحرير في المؤسسة المُزايدات، وممارسة الضغط والابتزاز عليها، بهدف إرغامها على قبول التجاوزات المهنية، وإصرار قلة على فرض رغباتهم في العمل بطريقة، تتيح لهم مواصلة ما سبق من هذه التجاوزات.. خصوصاً أن القائمين على إدارة التحرير تشهد لهم تجاربهم السابقة في إدارة مؤسسات صحفية كبرى، باحترام ومهنية وتمسك دائم بحقوق السادة الزملاء.

- تحتفظ المؤسسة بحقها القانوني في مقاضاة كل من أساء إليها، وستلاحق قانونيا حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت أو شاركت في الإساءة إليها.

- مرفق بعض المستندات، وهي جزء من الوثائق وليس جميعها:

* صور لموضوعات منشورة في مواقع عربية منافسة.

* قرار دمج قسم الفيتشر مع قسم التحقيقات.

* قرار الإحالة للتحقيق بعد تقارير الأداء.