مبادرة المخلفات الأفريقية.. وزيرة البيئة تدعو لعرض التجربة التونسية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا ثنائيا مع وزيرة البيئة التونسية، ليلى الشيخاوي المهداوي، لمناقشة البنود الخاصة بالبرنامج التنفيذي البيئي للجنة العليا المصرية التونسية الذي سيتم توقيعه قبل مؤتمر المناخ القادم، وللتشاور من أجل تحديد الصيغة النهائية للبرنامج ووضع جدول زمني لأنشطته.

وخلال الاجتماع تم استعراض البنود الخاصة بالبرنامج التنفيذي المصري التونسي والذي يشمل التعاون في مجال النفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، والإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدام، والاقتصاد الأخضر والدوار، والإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد الملوثات، والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية، والتشريعات البيئية.

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، مجهودات مصر في مجال المخلفات، موضحة قيام مصر بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة للمخلفات ككيان تنظيمي لعملية إدارة المخلفات تابع لوزارة البيئة، لافتة إلى أن المحليات هي المسئولة عن الجانب التنفيذي.

وأشارت إلى إصدار قانون إدارة المخلفات الجديد الذى قامت مصر بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به والذي يحدد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات وينظم عملية إدارة المخلفات في مصر بكافة أشكالها، مضيفة أنه تم تنفيذ العديد من الاستراتيجيات في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية.

كما استعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية في مجال التنوع البيولوجي والسياحة البيئية، مشيرة إلى حملة "إيكو إيجيبت" والخاصة بالترويج للمحميات الطبيعية لإظهار ما بها من ثروات وتنوع بيولوجي فريد وتراث طبيعي مميز بهدف دعم السياحة البيئية، مضيفة أن الحملة تهدف إلى دمج المجتمع المحلي داخل أنشطة المحميات المتواجدين بها نظرا لكونهم جزء من هذه المحميات وباعتبارهم حراسا لها.

وأشارت إلى الجهود التي بذلتها مصر لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، ومنها حصول عدد من فنادق شرم الشيخ ومجموعة من مراكز الغوص على العلامة الخضراء، كما تم البدء في منظومة جديدة لإدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ بمشاركة القطاع الخاص.

ودعت وزيرة البيئة الجانب التونسي للمشاركة في إطلاق "مبادرة المخلفات الأفريقية 50 بحلول عام 2050"، للتحدث عن التجربة التونسية الرائدة في مجال إدارة المخلفات وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الأفريقية.

ومن ناحية أخرى، اقترحت وزيرة البيئة التونسية تنفيذ اتفاقية شراكة بين المؤسسات البيئية التونسية ونظيراتها المصرية في مجال المخلفات، بالإضافة إلى التعرف على برامج ومشاريع البلدين في مجال السياحة البيئية، وتبادل الخبرات بين البلدين والاستفادة من تجربة مصر في الإدارة الساحلية وخصوصا التعامل مع المخلفات البحرية والاطلاع على التجربة التونسية في مجال حماية الشريط الساحلي والعمل على تنفيذ ذلك قبل انطلاق مؤتمر المناخ COP27.

وأشارت وزيرة البيئة التونسية إلى أن تونس حدثت خطة مساهماتها الوطنية بهدف مواجهة التغيرات المناخية، موضحة أن الدولة التونسية ستشارك في المؤتمر بحوالي 45 مشاركا منهم 10 مشاركين من الوفد الرسمي التونسي، مع التركيز على مشاركة الشباب والمرأة، والمشاركة في مفاوضات المجموعة العربية والأفريقية، مع العمل على حث القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتنفيذ سياسات مناخية على المستوى الإقليمي والدولي.