ماعت تطالب بتحقيق دولي في مزاعم الاختفاء القسري بمناطق النزاع

كتب- محمد نصار:

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا تحت عنوان "الاختفاء القسري على يد الفاعلين من دون الدول والجماعات المسلحة في إقليم الشرق الأوسط (اليمن– سوريا- العراق- ليبيا)".

وتناول التقرير الإطار القانون الدولي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وأوضح جرائم الاختفاء القسري التي ترتكبها الجماعات المسلحة بحق المدنيين ولاسيما المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق النزاع بإقليم الشرق الأوسط بالتركيز على الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين في اليمن، وجماعات المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية في سوريا، والمليشيات المسلحة في كل من ليبيا والعراق.

حيث أكد التقرير على أن بالرغم من أن أعمال الاختفاء القسري محظورة حظرًا تامًا على كافة الأطراف في جميع الظروف والحالات بموجب قواعد القانون الدولي إلا أنه في اليمن تورطت جماعة الحوثي في ارتكاب ما مجموعه 353 حالة اختفاء قسري بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبينهم الصحفيين والمحامين والناشطين الحقوقيين خلال الفترة الممتدة ما بين مايو 2016 وحتى أبريل 2020، وتورطهم أيضا في ارتكاب 62 حالة اختفاء قسري للمدنيين خلال العام 2021 وحده.

أما في سوريا، يوجد 2567 شخصًا بينهم 237 طفلاً و 446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة بمن في ذلك قوات الجيش الوطني منذ عام 2011 وحتى الآن، بإضافة إلى أن أكثر من 8648 شخصًا قد أُخفوا قسرًا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، وأكثر من 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة قد أُخفوا قسرًا على يد هيئة تحرير الشام منذ بدء الأزمة السورية في مارس 2011 وحتى أغسطس 2021.

وبالرغم من عدم وجود تقديرات محددة تشير إلي أعداد المختفين قسرًا في ليبيا منذ بداية الأزمة الليبية في 2011، إلا أن مؤسسة ماعت أطلعت على عشرات التقارير المحلية والدولية التي تفيد بتفاقم أعمال الاختفاء القسري التي ترتكبها المليشيات المسلحة وغيرها من الجهات غير التابعة للدولة في ليبيا منذ عام 2011.

وفي العراق أيضا يوجد أكثر من 643 من الرجال والأطفال لا يزالون رهن الاختفاء القسري منذ أن تم اختطافهم على أيدي هيئة الحشد الشعبي. ولا زال أكثر من 20 شخصًا من النشطاء والمحتجين قيد الاختفاء القسري منذ أن تم اختطافهم من قبل عناصر مسلحة مجهولة وغير تابعة للدولة خلال الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي اندلعت في العراق 2019.

من جانبه أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إلي استمرار المضايقات والأخطار التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين في مناطق النزاع؛ ومنها الاختفاء القسري بل ووصل الأمر إلي تعرض فئات أكثر ضعفا للاختفاء، وهذا مع استمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وأضاف عقيل، بأنه يجب التعاون بين آليات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في تلك المناطق للتوثيق وإيلاء اهتمام أكثر بالفئات الأضعف من الضحايا كالأطفال والنساء لوصولهم إلي سبل الانتصاف والجبر الفعالة.كما طالب عقيل بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة في جميع مزاعم الاختفاء القسري التي يتعرض لها المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على يد الجماعات والمليشيات المسلحة.

بينما طالب أحمد عيسى الباحث بمؤسسة ماعت، بتقديم المساعدة القانونية الكاملة لضحايا الاختفاء القسري لضمان وصولهم إلى العدالة الناجزة واتخاذ التدابير اللازمة لتذليل العقبات أمام الضحايا وحماية خصوصياتهم. وتقديم مرتكبي جرائم الاختفاء القسري من الجماعات والمليشيات المسلحة إلى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

للاطلاع علي التقرير، يرجي زيارة الرابط التالي: هنا