"الريف المصري" يمد مهلة الاستفادة من تيسيرات السداد لمنتفعي الـ1.5 مليون فدان

كتب- أحمد مسعد:

أعلن اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مد مهلة الاستفادة من نظام تيسيرات السداد الجديدة لعملائها من المنتفعين بأراضي "الريف المصرى الجديد"، حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢.

ولفت عبد الوهاب، في بيان له اليوم الأحد، إلى قرار شركة تنمية الريف المصري الجديد، بضرورة قيام جميع المنتفعين الذين يرغبون في الاستفادة المشار إليها عاليه، باستيفاء جميع الإجراءات والمستندات القانونية والمالية اللازمة قبل الموعد المشار إليه (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢).

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري إنه لن يتم قبول أي طلب أو إجراء بعد انتهاء هذه المدة المشار إليها؛ حيث إن عدم قيام المنتفع باستكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن سوف يعتبر إقراراً منه بعدم الرغبة في الاستفادة من هذه التيسيرات، وتسري بشأنه الأحكام والشروط الواردة في العقد المبرم معه.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على تقديم كل صور الدعم والمساندة الكاملة للمنتفعين الجادين، بما يساعدهم على مواصلة أعمال الاستزراع والتنمية بأراضي المشروع.

وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضي مشروع الـ١.٥ مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد"، مع منحهم عدداً من المهلات الإضافية لحين انتهائهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم، الإضافة إلى إعلان شركة تنمية الريف المصري الجديد مؤخراً تيسيرات أخرى لمنتفعي المشروع القومي من شركات صغار المزارعين والشباب؛ حيث قرر المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فتح باب تلقي طلبات التعديلات التي تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضٍ بالمشروع القومي؛ المليون ونصف المليون فدان، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التي تتم على هيكل رأس المال -في أي وقت من الأوقات- على ٦٠% من إجمالي قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.