الدواء: ضبط 9 أماكن غير مرخصة وأدوية مجهولة بـ2.5 مليون جنيه في يوليو

(أ ش أ):

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه تم ضبط 9 أماكن غير مرخصة وأدوية مجهولة المصدر ومخدرة بقيمة مليونين و500 ألف جنيه خلال شهر يوليو الماضي في 6 محافظات.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

وأضافت أنه تم المرور على ما يقرب من 9 آلاف مؤسسة صيدلية ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع وضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بالهيئة، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

وأكدت الهيئة، أنه تم تحرير محاضر لعدد من الصيدليات بالمحافظات لوجود كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها والخاصة بهيئة الشراء الموحد، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والجواهر المخدرة، وغير المسجلة والمهربة ومنتهية الصلاحية، وتم تحريز جميع المضبوطات، وتحرير محاضر بأقسام الشرطة للعرض على النيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وفي سوهاج، تم ضبط صيدلية تقوم بالاتجار بالأدوية غير المصرح بتداولها ومنتهية الصلاحية والعينات الطبية المجانية، وضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية، كما تم غلق وتشميع المكان غير المرخص بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي الشرقية، تم ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية، و3 أماكن غير مرخصة يتم تخزين كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها والخاصة بهيئة الشراء الموحد، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والجواهر المخدرة، وضبط مكان غير مرخص يحوي كمية من العبوات البلاستيكية والكرتونية التي تستخدم في تعبئة الأدوية بالمخالفة للقانون.

وفي المنوفية، تم ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية، وغلق وتشميع المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط 3 أماكن غير مرخصة تدار كصيدليات في البحيرة، كما تم ضبط مخزنين غير مرخصين بمحافظة الدقهلية بهما كميات من الأدوية مجهولة المصدر، وبدون فواتير مخزنة بأماكن تفتقر للاشتراطات الصحية، ومعايير التخزين الجيد، وتم غلقها وتشميعها.

وقام مفتشو وحدة الجرائم الالكترونية بالإدارة المركزية للعمليات برصد ومتابعة الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تقوم بتداول الأدوية بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبط عدد من القائمين عليها، وقدرت المضبوطات بما يقرب من 350 ألف جنيه.

وفي القليوبية، تم ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مدينة شبرا الخيمة يقوم بالاتجار بالمستلزمات الطبية غير المسجلة بهيئة الدواء ومجهولة المصدر وبدون فواتير وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط أحد الصيدليات يستخدمها القائمون عليها بتصنيع منتجات غير مسجلة بالهيئة وبدون مرجعية علمية.

وفي مطروح، تم ضبط مستشفى خاص بنطاق الساحل الشمالي تدير مكانا غير مرخص لتخزين أدوية مجهولة المصدر، وبدون فواتير.

وفي الجيزة، تم ضبط مستشفى غير مرخصة بمنطقة الهرم بها أدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تم تحرير 22 محضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بعدد من الصيدليات في 10 محافظات.

كما تم تحرير مخالفات لـ 2 من مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية لمخالفة اشتراطات التصنيع الجيد والقواعد المنظمة الصادرة من هيئة الدواء المصرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الزيارات الدورية على مصانع وشركات المستحضرات والمستلزمات الطبية، من أجل التأكد من اتباع ممارسات التصنيع الجيد، وتقديم الدعم الفني من خلال لجان تفتيش متكاملة، ومتابعة للخطط التصحيحية بلغت ما يقارب الـ 800 زيارة.

وتم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من الهيئة الخاصة بالسحب والتحريز، ومنشورات الغش التجاري المدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن (15301) أو موقع الهيئة الرسمي (اضغط هنا).

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وتقوم بسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها، حيث تم سحب ما يقارب الـ1700 عينة للتحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية خلال الشهر السابق لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.

​