أولوية للمدن.. تفاصيل إنشاء 283 سوقا للجملة ونصف الجملة بجميع المحافظات

كتب- محمد نصار:

تسعى الحكومة المصرية لإنشاء عدد من أسواق الجملة المطورة في مختلف المحافظات وفي مناطق قريبة من المواطنين من أجل توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة مراعاة للظروف الاقتصادية ولمنع استغلال التجار خلال الأزمات.

وفي إطار ذلك تسعى وزارة التنمية المحلية لتوفير عدد من قطع الأراضي لاستخدامها في إقامة أسواق الجملة والنصف جملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة أسواق مطورة في المحافظات، وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها في إقامة أسواق مطورة ومعارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

تحديد 283 قطعة أرض بالمحافظات

انتهت المحافظات من حصر قطع الأراضي التي يمكن الاستفادة منها لإقامة الأسواق المستهدفة وتم حصر 283 قطعة أرض لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، مقسمة كالتالي:

1- 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات في 21 محافظة.

2- 132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الري داخل نطاق كردون 17 محافظة.

3- 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في نطاق 15 محافظة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن جميع هذه الأراضي تزيد مساحتها عن 1000 م2.

أولوية تنفيذ أسواق الجملة الجديدة

أوصت اللجنة المختصة بإعطاء الأولوية في إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية، إلى جانب:

1- استخدام قطع الأراضي الصالحة التي تزيد مساحتها عن 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.

2- استخدام الأراضي التي تتراوح مساحتها من 1000 م2 لـ 2000 م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

3- الاستفادة من قطع الأراضي المقترحة داخل القرى في إقامة أسواق سوق اليوم الواحد، والأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة.

معاينة الأراضي المحصورة

جرى التنسيق مع الهيئة العامة للقوات المسلحة لإجراء معاينات للقطع التي تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ، من حيث توافر المرافق بها، ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها، وأيضا توافر أماكن انتظار سيارات، ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.

خطة تطوير الأسواق على مستوى الجمهورية

تركز وزارة التنمية المحلية في خطة عملها على تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية في مختلف أنحاء الجمهورية من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل.

كما يجرى تنفيذ أسواق جديدة من خلال برنامج "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين، وحصر جميع الأراضي الفضاء لاستغلالها في إنشاء أسواق رسمية مطورة، مع الأخذ في الاعتبار وضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التي تم تطويرها.