"تعيينات وسيارات جديدة".. برلماني يوجه اتهامات بالفساد لرئيس حماية المستهلك

كتب- مصراوي:

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب بشأن عمل المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وكان قدم النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر "دفاع النواب"، طلب إحاطة بشأن ما وصفه بـ "الفساد في هيئة حماية المستهلك" برئاسة المهندس أيمن حسام، رئيس الجهاز، وقد ناقشت اللجنة طلب الإحاطة.

وخلال الاجتماع، طلب راضي من رئيس جهاز حماية المستهلك أرقام من تعاقد الأخير معهم تحت مسمى "توسيع عمل الجهاز"، ليرد رئيس اللجنة النائب أحمد سمير، قائلا: رئيس جهاز حماية المستهلك سبق وقدم 38 متعاقدا جديدا فقط.

وقد تمت مواجهة رئيس جهاز حماية المستهلك بكشف يضم أسماء من تم التعاقد معهم خلال الفترة الأخيرة حيث بلغوا أكثر من 250 متعاقدا، بحسب مجريات الجلسة البرلمانية.

وأضاف النائب محمد عبدالرحمن راضي أنه قدم كل هذه المستندات في مضابط الاجتماع، موضحا أن هناك عشرات السيارات الجديدة والتي لم تستخدم من نوع "فيرنا" موديلات حديثة مخزنة من قبل رئيس الجهاز في جراج القرية الذكية وقريبا ستكون خردة بسبب عدم الاستعمال أو حتى بيعها من أجل توفير النفقات.

وبحسب النائب عبدالرحمن راضي: رئيس الجهاز تقاضى أموالا تقدر بأكثر من 120 ألف جنيه قبل أن يصدر له قرار تعيينه رئيسا للجهاز ولم يقم بردها حتى الآن بحسب مستند قُدم أيضا في مضابط الاجتماع، ورئيس الجهاز يحصل على راتبين من جهتين مختلفتين بالمخالفة للقانون.

وقال النائب راضي، في تصريح لمصراوي: الشارع لا يعلم أي شيء عن عمل جهاز حماية المستهلك، وهذا الجهاز بوجود هذه القيادة على رأسه مجرد اسم دون عمل حيث ينهش التجار قلب المواطنين وهو لا يتحرك.

وأشار النائب البرلماني إلى أن غلاء معظم السلع وخصوصا السيارات يتحمل مسئولية رئيس جهاز حماية المستهلك لأنه لا يستطيع عمل أي شيء مع التجار والمصانع.