3 آلاف جنيه وزيادة سنوية.. 5 مطالب للعاملين بالقطاع الخاص بشأن الأدنى للرواتب

كتب- يوسف عفيفي:

حدد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، مطالب العاملين في القطاع الخاص، بالتزامن مع زيادة أسعار المواد البترولية والأجرة الجديدة.

ودعا خليفة في تصريح لمصراوي، المجلس القومي للأجور، للقيام بدوره وفقًا للمادة (34) من باب للأجور في قانون العمل 12 لسنة 2003،بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وأشار إلى أن قيمة المطالب بزيادة الأجور لا تقل عن 3 آلاف جنيه وإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، ومنع الإعفاءات غير المبررة للشركات.

واستعرض "خليفة" 5 مطالب للعاملين بالقطاع الخاص على النحو التالي:

1- إقرار حد أدنى عادل ولائق للرواتب يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول من قبل العمال، لكي يتناسب مع متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم.

2- علاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة.

3- إيجاد آلية تشريعية ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة والصادر بها قرار من المجلس القومي للأجور.

4- التدريب المستمر للعمالة على المهن الجديدة والعمل على تأهيل العمالة المهارة التي يتطلبها سوق العمل.

5- ضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعي وتأمين صحي.