"التأمين على الماشية": التعويض 100% من قيمة الحيوان في حالات النفوق بسبب الأمراض الوبائية

(مصراوي):

كلّف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صندوق التأمين علي الماشية بنشر ثقافة التأمين على الماشية وتوعية صغار المربين بالمميزات التي يمنحها لهم الصندوق بهدف النهوض بالثروة الحيوانية وحمايتها من مخاطر الأمراض الوبائية.

حيث يوفر التأمين الأمان والحماية من مخاطر الأمراض الوبائية، فضلًا عن تقديم خدمات مثل الرعاية الطبية المجانية طوال مدة التأمين وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من المصانع التابعة للصندوق وأحقية المستأمنين في صرف حصة نخالة بأسعار مناسبة ومدعمة من المطاحن الحكومية.

كما يستفيد المشترك من كروت الخصم من الشركات والمؤسسات والكيانات التى تخدم المربين والفلاحين والمشتركين مع صندوق التأمين في هذه المبادرة، بما يمثل طوق نجاة لمربي المواشي والمهتمين بالثورة الحيوانية.

ومن ناحيته ‏قال الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية: "لدينا نحو 30% من الثروة الحيوانية للحيوانات الكبيرة؛ بما يعادل نحو مليون و200 ألف رأس، خاصة أن أصحاب الأغنام والماعز لا يقبلون على التأمين".

وأضاف: "التأمين على الماشية لا يكلف الفلاح كثيرًا بالإضافة إلى أنه يوفر له الحماية، لأن المبلغ المطلوب في العام على الرأس التي يبلغ ثمنها 15 ألف جنيه يصل إلى 200 جنيه فقط، وهي نسبة توازي 1% من ثمن الرأس، ونرجو أن تزيد ثقافة التأمين لأن القضية تمثل أمن غذائي وأمن قومي، والمشاكل الغذائية هي أهم القضايا التي تواجه الدولة الآن".

وأكمل: "أجهزة الدولة توفر كل شيء، وأسأل الفلاح لماذا لا يذهب بشكل دوري للوحدة البيطرية، رغم أن جميع الأجهزة الحديثة موجودة للكشف عن جميع الأمراض التي يمكن أن يعاني منها الحيوان، وجميع الأطباء مدربون على أعلى مستوى".

وحول طريقة الاشتراك في التأمين قال صابر: "على المربي أن يطلب ذلك من الوحدة البيطرية، وإذا كان لديه أقل من 50 رأس تقوم لجنة مصغرة، بترقيم حيواناته برقم قومي وتأميني، ويسجلها في وثيقة تأمين قانونية، تتضمن جميع البيانات، والمبالغ التي دفعها، وحال فقد الحيوان يحدد الطبيب البيطري وفق تقرير رسمي استحقاق التأمين حال مسئولية الفلاح، سواء كان يستحق تعويض كامل أو نصف تعويض".

أما الدكتور عصام إبراهيم المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الماشية، قال إن هذا الصندوق يعد مؤسسة من مؤسسات الوزارة أنشأ بقانون عام 1959، بسبب وباء انتشر في تلك الفترة فحاولت الدولة أن تكون بجوار المربي خاصة أن 85% من الثروة الحيوانية في يد المربي الصغير، وبالتالي كانت هذه الثروة تمثل مصدر دخل وتغذية له ولأسرته.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الصندوق كان يمثل إعانة للفلاح حتى يتغلب على أي أزمة تواجهه، واليوم كل قروض البتلو التي تتجاوز 7 مليارات جنيه لابد أن تكون مؤمنة بالكامل: "نسعى إلى التامين على الماشية التي يتم تربيتها بشكل خاص من قبل الفلاحين حتى نمد شبكة التأمين على أوسع نطاق تجنبًا لأي أزمات تواجه الفلاحين".

وأكمل: "أبرز الصعوبات التي تواجهنا تشبه صعوبة إقناع الفلاحين في خوض هذه التجربة مثل التأمين على الحياة نظرًا لرفض الكثير من الناس هذه الخطوات، ودورنا دور إرشادي لأن التأمين لا يقف دوره على حالة الطواريء وإنما يمتد إلى تقديم خدمات أخرى، فإذا مرض الحيوان يذهب الفلاح إلى أقرب وحدة والصندوق يدفع تكاليف العلاج، فضلًا عن امتلاك الصندوق لمصنعين من الأعلاف وأسعارها أقل من أسعار السوق، كما أن الزراعة عقدت اتفاقية مع وزارة التموين تقضي بحصوله على الردة بسعر أقل من السوق".

واختتم: "في حال تعرض الحيوان للنفوق لأي سبب كان، يحصل الفلاح على التعويض بنسبة 100% من ثمن الحيوان، سواء تعرض للحريق أو التعرض للوباء أو غيرها من الظروف الطارئة، طالما لم يثبت وجود إهمال من المربي".