الموافقة علي الموازنة العامة.. حصاد مجلس النواب في أسبوع

كتب- نشأت علي:

على مدى (3) أيام انعقاد و(15) ساعة عمل الأسبوع المنصرم، وافق مجلس النواب على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 وعددها (59) مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.

كما وافق "نهائياً" وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من بينها: مشروع قانون باستمرار العمل بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان، دعماً للفلاح المصري ووافق المجلس على (6) اتفاقياتٍ دولية في مجالات تحسين خدمات النقل والصحة للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، كما أحال المجلس (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (16) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين.

وخلال اجتماع اللجنة العامة أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالجهد المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين، كما أكد في كلمته حول المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب أن نوابنا الشباب أثبتوا بمشاركتهم الفاعلة في هذا المؤتمر أنهم على درجة عالية من الوعي والحس السياسي، وأنهم نتاج تجربة مصرية رائدة لتمكين الشباب على كافه المستويات التنفيذية والتشريعية في ضوء رؤية طموحة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدبلوماسية البرلمانية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالدعم المُقدم من الاتحاد البرلماني الدولي للشباب البرلمانيين والذي ظهر خلال فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، مؤكداً على وجود إرادة جادة من مجلس النواب المصري لتعزيز تلك العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في شتي المجالات البرلمانية، كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي والتي تعود إلى مائة عام.

من جانبه، أعرب دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن بالغ اعتزازه وتقديره لذلك اللقاء والذي يأتي عقب الاستضافة الناجحة لمجلس النواب المصري لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ، مُشيداً باختيار قضية تغير المُناخ على جدول أعمال المؤتمر، مؤكداً على ضرورة وجود خُطوات ملموسة لحل تلك القضية الوجودية.

اجتماع اللجنة العامة

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب في اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023، وخلال الاجتماع أشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بالمجهود المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين.

جلسة الأحـــد

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023. إلى اللجان المختصة.

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (16) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن عدد من المشكلات من بينها: ظاهرة عمالة الأطفال في مصر، تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، تنفيذ العديد من الاستثمارات الصناعية لتوفير العديد من المنتجات والحد من استيرادها، التحديات التي يواجهها العالم من تغير المناخ، تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصري، الحد من الدروس الخصوصية، خطة ترشيد استهلاك المياه والحد من تلوث مياه نهر النيل، تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح، ودعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة حول المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتنظيم مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، لمناقشة قضية التغير المناخي، أكد خلالها أن هذا المؤتمر كان بمثابة محفل برلماني عالمي مرموق يُمثل الأمل المتجدد في مجابهة ما يموج به العالم من تحديات متشابكة ومعقدة في توقيت استثنائي على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أنها تعد المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المُناخ.

وأضاف أن الظروف العالمية الحرجة تُحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية وهو ما شكل حافزاً رئيسياً لمجلس النواب المصري لاستضافة أعمال النسخة الثامنة من ذلك المؤتمر، وأعرب رئيس مجلس النواب عن مدى فخره واعتزازه بالمشاركة الفاعلة لنوابنا الشباب من البرلمان المصري بغرفتيه، وما عكسته هذه المشاركة لصورة مشرفة لمصر، وفهماً عميقاً لخطورة قضية التغير المُناخي وما تفرضه من تحديات جسام يواجهها العالم، فأثبت نوابنا الشباب أنهم على درجة عالية من الوعي والحس السياسي، وأنهم نتاج تجربة مصرية رائدة لتمكين الشباب على كافه المستويات التنفيذية والتشريعية في ضوء رؤية طموحة للرئيس السيسي، واختتم كلمته بتقديم الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث العالمي البرلماني الهام من الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها السيد الأمين العام المستشار أحمد مناع، على ما بذلوه من جهود في سبيل تنظيم هذا المؤتمر، ساهمت في خروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة وريادة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً.

وافق مجلس النواب على الاتفاقية المطلوب التوقيع عليها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذا مكتب التنمية والتعاون السويسري بمنح مبلغ في حدود 300 ألف يورو تنفيذًا لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسات الدولة. وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً للمادة (الثانية عشرة) من قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تلزم موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس القومي لحقوق الإنسان على أي اتفاقيات دولية متعلقة بالمنح المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.

أعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.

قدم النائب فخري الفقي "رئيس اللجنة ومقررها" عرضًا موجزًا لأهم ما ورد في تقرير اللجنة، والذي تضمن (52) توصية للحكومة، بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة، وتضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وشددت اللجنة على ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، كما دعت اللجنة لإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: "التربية والتعليم، التعليم العالي، الصحة، والبحث العلمي"، وموافاة مجلس النواب بما تم، وطالبت اللجنة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي لتغطية نفقات الموازنة العامة بشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أية أعباء جديدة لاستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال المناقشات أعرب غالبية النواب عن موافقتهم على مشروع الموازنة العامة للدولة *ووجه النواب التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراعاته البعد الاجتماعي للمواطن وانحيازه المستمر في القرارات لصالح الفئات الأكثر احتياجاً والتي كان آخرها إرجاء أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر وسط مطالبات نيابية بتشديد الرقابة على أوجه صرف المنح والقروض الموجهة للمشروعات الخدمية للاستفادة منها، وخفض نسب الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات للحفاظ على الاحتياطي النقدي والحد من الاقتراض الخارجي، مع إيجاد آليات محددة لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، وتشديد الرقابة على أوجه الصرف في الصناديق الخاصة، وإيجاد موارد بديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتعظيم أصولها وإيراداتها، وترشيد الإنفاق العام الحكومي، مؤكدين ضرورة حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة وإيجاد خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة بقطاع الأعمال العام كما طالبوا الحكومة بضرورة الالتزام بالنسب الدستورية المخصصة لقطاعي "الصحة والتعليم".

وفي معرض رده على ملاحظات النواب وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة معرباً عن تقديره لكافة الملاحظات والمقترحات التي أبداها النواب، وأكد أن الموازنة الجديدة تم اعدادها في ظروف استثنائية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كل دول العالم والتي كانت سبباً في ارتفاع الأسعار في واحدة من أسوأ موجات التضخم التي تضرب العالم، موضحاً أن عجز الموازنة بالعام المالي الجديد كان من الممكن أن يكون أقل لولا تأثير أسعار الفائدة، وأضاف أن حجم سداد القروض هو نفس حجم العام الماضي ولكن زيادة العجز بسبب زيادة الإنفاق، نتيجة زيادة المرتبات والمعاشات والإنفاق على المشروعات القومية، وكشف الوزير عن وجود مديونية لصالح الحكومة ومتأخرات يتم العمل على تحصيلها، وأضاف أن الاقتراض الخارجي يتم متابعته من خلال تشكيل لجنة وزارية تضم كل الجهات المعنية لمتابعة الدين الخارجي وسيتم تقديم تقرير بذلك إلى مجلس النواب.

جلسة الاثنين

وافق المجلس على إحالة (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

استأنف المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023.

وخلال المناقشات أشاد النواب بعدد من بنود الموازنة الجديدة مثل زيادة ميزانية وزارة التنمية المحلية وزيادة الإنفاق على المشروعات مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة والتأمين الصحي الشامل مطالبين بحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء وزيادة أجور المعلمين والأطباء ودعم القطاع السياحي، وتوفير البنية التحتية لصغار المستثمرين، كما دعا النواب إلى وضع خطة لخفض عدد البعثات الدبلوماسية والعمل على دمج الهيئات الاقتصادية في إطار ترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة وكذا دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاعه بما يزيد من موارد الدولة لتمويل عجز الموازنة بعيداً عن زيادة الضرائب، وتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

وفي معرض ردها على ما أثاره النواب أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن العالم كله يمر بمرحلة استثنائية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأن زيادة الأسعار غير المسبوقة فرضت ضغوطاً كبيرة على الدولة التي تسعى جاهدةً لتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة مشيرةً إلى سعى الحكومة إلى ترشيد النفقات والعمل على زيادة 30% في استثمارات قطاع الصحة وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي لافتةً إلي الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربط الجامعات بسوق العمل، وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة ترتبط خطة التنمية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي لتنمية الأسرة للوصول إلى الارتقاء بخصائص السكان وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات في الصعيد.

​