البيئة: قائمة بالقطاعات ذات الأولوية لإحداث التوازن بين التكيف والتخفيف

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن استضافة مؤتمر المناخ على أرض مصر يعد حدثًا تاريخيًا سيساهم في إحداث نقلة كبيرة للدولة المصرية حيث يساهم في تحقيق الإنجازات التي كانت ستتحقق في 10 سنوات في عام واحد.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، أثناء مشاركتها في فعاليات الأسبوع الوطني الثامن للتنمية المستدامة، الذي ينظمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة تحت شعار "العمل المناخي أساس لتحقيق الاستدامة"، بحضور الدكتور عماد عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى وممثلي وزارات الري والتخطيط والتضامن الاجتماعي، وعدد من المتخصصين في مجال التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئي في خطط وسياسات القطاعات المختلفة للدولة يعتبر الفكرة الأساسية التي أنشئ من أجلها جهاز شئون البيئة، مضيفة أن الحلم الذي ظل يراودها منذ توليها الوزارة هو كيفية جعل البيئة محور اهتمام الناس والشاغل الأكبر لهم، لذا فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم وضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدولة تسير على 3 محاور وهي: الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية2050، خطط خفض الانبعاثات على مستوى القطاعات كالطاقة والمخلفات والنقل والصناعة بالإضافة إلى تحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا.

وأشارت الوزيرة إلى قائمة المشروعات والاحتياجات التي وضعتها الدولة في مجالي التخفيف والتكيف حتى عام 2050، حيث وضعت الدولة قائمة للقطاعات ذات الأولوية وفتحت المجال أمام القطاع الخاص كقطاعات (النقل، الطاقة المتجددة، إزالة الكربون من قطاع البترول، حماية الشواطئ، الزراعة وإنتاج محاصيل ذات تركيب وراثي يتحمل التغيرات المناخية، تحلية مياه البحر)، وذلك بهدف إحداث التوازن بين التكيف والتخفيف.

وأضافت: هذه الحزمة من المشروعات سيتم تنفيذها من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كالتمويل الممزوج بين القرض والمشروع، التخفيف طويل المدى الممزوج بمنحة، استثمارات القطاع الخاص من خلال تحليه مياه البحر، بالإضافة إلى التمويل الصغير للمزارع في مجال الزراعة، حيث نسعى خلال مؤتمر المناخ القادم صياغة هذا النموذج وإتاحته لدول القارة الأفريقية، مشيرةً إلى أنه يتم حاليًا عمل أول حزمة من مشروعات الطاقة والمياه والغذاء نظرًا للارتباط الوثيق بينهم.

وأكدت وزيرة البيئة أن الجمعيات الأهلية والجامعات يمثلون محافظاتهم في المنصات المختلفة، وستعمل وزارة البيئة على توفير معلومات لتلك الجهات حول حزم المشروعات الكبيرة المخطط لها حتى عام 2050، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرة إلى ضرورة التعاون خلال الفترة القادمة لترجمة تلك المشروعات على المستوى المحلي كلا فيما يخصه نظرًا لاختلاف احتياجات المحافظات الساحلية عن محافظات الوجه البحري التي تعتمد على الزراعة، كما أن المحافظات التي تعتمد أكثر على الصناعة ستحتاج إلى تخطيط مختلف لتقليل الانبعاثات مثل خليج السويس وكيفية نقل التكنولوجيا لشركات البترول بها.

وأشارت فؤاد إلى فكرة الحوار الوطني للمناخ والذي تم إطلاقه مؤخرا من شرم الشيخ واعتمد على توصيل رسالة لجميع الأفراد أن اتباع عادات إيجابية في الحياة اليومية مهما كانت بسيطة، سيساهم في حل المشكلات البيئية وتغير المناخ من أجل حياة أفضل للجميع وللأجيال القادمة.

ولفتت الوزيرة إلى الاعتماد على التوسع في نقل تلك الفكرة على مستوى المحافظات والدعم الكامل من جانب الأزهر الشريف والكنيسة لقضية رفع الوعي البيئي للمواطنين، مشيرة إلى أن جميع الأديان السماوية حثت على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت استمرار الوزارة في التعاون مع كافة المنتديات والمنصات الفعلية وإشراك جميع فئات المجتمع في قضايا البيئة من أجل توسيع القاعدة.

كما أشارت الوزيرة إلى إطلاق مسابقة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات للدعوة لتحويلها إلى محافظات خضراء، بما يتطلب مشاركة الجامعات، موضحة: ليس كل ما هو أخضر يكافح تغير المناخ، وليس كل ما هو تنموي هو أخضر، وإنما كل ما هو تنمية مستدامة أخضر، ومن هنا لابد من تشكيل لجنة من الجامعات لمتابعة والتأكيد على ذلك الأمر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد: نريد خلال مؤتمر المناخ القادم cop27 ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية أن نعمل على إظهار الجمهورية الجديدة التي لا تعني فقط إظهار مشروعات تم تأسيسها للتكيف مع آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات وإنما هي أيضا لإظهار الإنسان المصري الجديد، وهذا ما حرصنا على إظهاره للعالم في مؤتمر المناخ السابق cop26 أن مصر كلها تواجه التصدي لآثار تغير المناخ وأن جميع محافظات الجمهورية تقدم أفكارا ابتكارية في هذا المجال، وهو ما نطمح في نقله للعالم خلال مؤتمر المناخ القادم: أن جميع المحافظات مشاركة وملمة بقضية المناخ، فالأساس إظهار الإنسان أساس قضية تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى يوم العلم والتكنولوجيا الذي سيتم تنفيذه بمؤتمر المناخ القادم وسيعتمد على عرض التقارير الدولية الخاصة بالهيئة الحاكمة لتغير المناخ كما يعمل وزير التعليم العالي على إنشاء شبكة من الجامعات التي يمكن عرض أبحاثها في مجال تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة ضرورة وأهمية مشاركة الأطفال والنشء في إطار العمل على مشاركة كل أطياف المجتمع للتصدي أو معالجة قضية تغير المناخ، مشيرة إلى أنه تم منذ عامين إصدار أول منهج لدمج مفاهيم موضوعات البيئة العالمية والتي تشمل قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية بالتعاون مع وزير التربية والتعليم.

كما تم العمل على تبسيط تلك المفاهيم للأطفال وتحديث المناهج التعليمية لدمج فكرة البيئة والموضوعات البيئية بطريقة مبسطة وغير منفصلة عن المناهج الموجودة لتشمل البيئة في جميع المناهج كالتاريخ والجغرافيا والعلوم وباقي المواد.

وأضافت وزيرة البيئة: هناك قمة للتعليم خاصة بالأطفال حول العالم لبحث كيفية دمج وزارة التربية والتعليم حول العالم لقضية تغير المناخ بطريقة ملائمة لفهم الأطفال والنشء وجعلهم يمارسونها في حياتهم اليومية.

تأتي أهمية هذا المنتدى في توقيت انعقاده في الوقت الذي تستعد مصر فيه لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وقد قام المنتدى بعقد شراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بإطلاق مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27، والتي تم إطلاقها في السابع والعشرون من يناير 2022، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

ويعتبر الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة من أهم المبادرات التي أطلقها المنتدى منذ عام 2015، حيث يتم تنفيذها بصفة سنوية، تواكباً مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي من كل عام، برعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث يحرص المنتدى دائماً على إطلاقها کحوار مجتمعي يستهدف المعنيين والمهتمين من مختلف القطاعات والجهات المعنية بغرض مناقشة قضايا محددة وذات أولوية، ليعمل على طرح التوصيات الخاصة بها ورفعها إلى المعنيين من صانعي ومتخذي القرار.

ويتضمن المنتدى تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل عدد من المدارس والمجتمعات المحلية بغرض رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية وحجم تأثيراتها وكيفية التخفيف والتكيف مع تأثيراتها.​