ختام فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية

كتب- محمد نصار:

اخُتتمت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية في الفترة من 12-21 يونيو 2022، بحضور 24 متدربا من 17 دولة أفريقية.

وكانت الجلسة الختامية تحت عنوان: الاتحاد الأوروبي ودوره في تسريع التنمية، ويأتي اختيار موضوع هذه الحلقة والتي أدارها السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، في ضوء التعاون الناجح والجيد بين وزارة التنمية المحلية ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدعم المستمر الذي يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية في مصر، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بمستوى التعاون والشراكة القائم بين الوزارة والاتحاد الأوروبي والدعم الذي يقدمه للوزارة في عدد من الملفات وعلى رأسها مشروع الإدارة العامة واعتباره شريكا تنمويا مهما في أجندة عمل الوزارة، مؤكدا أن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم إطار سياسات متجانس من أجل تحقيق اللامركزية والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة المحلية.

وأكد السفير عمرو أبوعيش: هناك العديد من الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة منها الحوار السياسي والدعم الاقتصادي والتبادل التجاري والزراعة ومكافحة الإرهاب وتداعيات كورونا على الصحة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين حيث تمثل مصر 2.7% من حجم واردات الاتحاد الأوروبي.

وأشار السفير عمرو أبوعيش إلى أن مصر هي بوابة أفريقيا لكل من يريد الاستثمار بها وأحد أهم الضمانات الفعالة للاتحاد الأوروبي للتوسع في مشاركة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بها فهي تمثل نقطة انطلاق للقارة الأفريقية وتتبنى الحكومة المصرية سياسات فعالة في التوسع بمجالات التعاون مع القارة الأفريقية خاصة في مجال الهجرة غير القانونية والتعامل مع اللاجئين.

وأضاف أن حجم صادرات مصر لأفريقيا وصلت لـ 3.8 مليار يورو في 2020 وتبلغ الاستثمارات المصرية 11.3 مليار دولار في العديد من المجالات أهمها البناء وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والكيماويات.