وكيل "الشيوخ": نحتاج إلى قانون رياضة يتواكب مع الجمهورية الجديدة والميثاق الأوليمبي

كتب- نشأت علي:

قال النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلينا اكتشاف الموهوبين في الرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضاف أبو شقة، خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، أنه مهما كانت هناك خلافات فكرية أو في وجهات النظر؛ فالرياضة هي التي توحد الجميع على نحو من الود والتفاهم، لذا نستخدم مصطلح "الروح الرياضية" من أجل نبذ الخلافات والصراعات.

واستطرد وكيل "الشيوخ": القوانين الحاكمة للرياضة بدأت منذ عام 1975، ثم جاء بعدها قانون عام 2017، وخلال إدخال التعديلات عانينا خلالها جهود توحيد وجهات النظر إلى الوصول في نهاية المطاف للتعديلات التي بين أيدينا.

واختتم أبو شقة: أصبحنا في احتياج إلى قانون رياضة يتواكب مع الجمهورية الجديدة، يتوافق مع الميثاق الأوليمبي ومع متطلبات الجمهورية الجديدة على الصعيد الرياضي.

وتستهدف التعديلات، وفقًا لتقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضي العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.

وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة الباراليمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الالتزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.