طلب برلماني بتعديل إجراءات الحج "الفرادى" في القانون الجديد.. والحكومة ترد

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعدم إلزام الحج الفرادى بالتعاقد مع شركات سياحة في مشروع قانون بوابة الحج.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وقال أبو العلا، خلال استعراضه التعديل المقدم منه بشأن المادة الثانية بمشروع القانون، إن تعريف "حج الفرادى" في مشروع القانون، ينص على: الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.

وأوضح أبو العلا أن الفقرة الأخيرة من التعريف تلزم الحاج "الفرادى"، بأن يتعاقد مع شركات سياحة.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه "في كثير من الأحوال في الحج الفرادى يكون الشخص قد تصرف في حجز الفندق والمطوف وباقي إجراءاته.. فهل يسري عليه هذا القانون؟ وإذا كان يسري يبقى لازم أحذف الفقرة دي".

وتابع أبو العلا: سريان ذلك القانون على هؤلاء الأشخاص، يعني أنهم مضطرون إلى التسجيل على المنظومة؛ وبالتالي لا بد من حذف هذه الفقرة.

وطالب جبالي الحكومةَ بالتوضيح والرد؛ ليعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أن الهدف من ذلك النص وتلك الفقرة هو أن تكون هناك شركة سياحة مسؤولة عن الشخص في السعودية؛ ما يمنع أية حالات تلاعب بأي حاج.

ورفضت أغلبية المجلس، في النهاية، المقترحَ المقدم من النائب أيمن أبو العلا.

ووافق المجلس على التعريف كالتالي: حج الفُرَادي: الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.