برلماني ينتقد قرار وزارة التجارة بشأن حظر أو فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة

كتب- نشأت علي:

قدم الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصناعة، بشأن إصدار وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 199 لسنة 2021 بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية، وتعارضه مع توجه الدولة للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

وقال شلبي، في طلبه اليوم الثلاثاء: "في إطار اهتمام القيادة السياسية بمعايير الاستدامة البيئية للدولة والاتجاه نحو استخدام طاقات صديقة للبيئة، صدر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 199 لسنة 2021، بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية، والذي حظر استيراد أو فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، واكتفى باستيراد السيارات الكهربائية لنفس العام ومالك أول، والذي ترتب عليه ارتفاع سعرها والقيمة الجمركية للسيارة الكهربائية" .

وتابع النائب: "القرار يأتي متضاربًا ومتعارضًا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمعايير الاستدامة البيئية، وتشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة".

واستطرد شلبي: "في الآونة الأخير تكاتفت كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، وتم عقد أكثر من اجتماع في ما بينها؛ لبحث سبل منح حوافز لتشجيع المنتجات صديقة البيئة لتحفيز الاستثمار بها، وبحث سبل دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية للدولة، وحث القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر."

وأكد شلبي أن قرار وزارة التجارة والصناعة جاء مغايراً لخطة الدولة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وحث المواطنين على الاعتماد على الطاقة النظيفة.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن هذا القرار لا يعود على الدولة بأي نفع؛ حيث إنه لا توجد خطوط إنتاج سيارات كهربائية في مصر، أي لا يوجد فلسفة ورؤية واضحة من تطبيق هذا القرار.