مشيرة خطاب: الوضع الدستوري لمجلس الأمومة والطفولة يضبط الزيادة السكانية

كتب- محمد نصار:

أكدت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإطار القانوني المصري الذي يحمي حقوق الطفل يواكب أرقى المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وأن تمتع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالوضعية الدستورية من شأنه تعزيز إنفاذ القانون بما يكفل حماية الأطفال من التسرب من التعليم وضبط الزيادة السكانية، وهو من شأنه أن يحمي حقوق الأطفال من الفئات الأكثر تعرضا للخطر ويعظم استفادة المواطنين من ثمار التنمية والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع ويفخر بها المصريون اليوم.

جاء ذلك أثناء مشاركتها في ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي للأمومة والطفولة لمتابعة الخطة الوطنية 2018-2022.

وفي ذات السياق، أشارت مشيرة خطاب إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل واستضافت القمة العالمية الأولى للطفل.

كما أشادت بخبرة المجلس القومي للأمومة والطفولة في مجالات عدة منها المدارس الصديقة للفتاة باعتبارها تجربة رائعة في التعلم النشط جيد التوعية، وخطوط (نجدة الطفل ـ الأطفال ذوي الإعاقة ـ المشورة الأسرية) ونوهت بأهمية الاستفادة من هذه الخبرة.

وشددت خطاب على الدور الحيوي للمجلس القومي للأمومة والطفولة في تنفيذ دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، وأعربت عن أملها أن يبدأ الحوار في المدارس مع الحرص علي الاستماع لاراء الأطفال وإيلاء كل الاهتمام لأخذ هذه الآراء في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المؤثرة على حياة الطفل.

جدير بالذكر أنه يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ضمن خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.