قدرات كهربائية تفي متطلبات المستثمرين.. وزير الكهرباء ومسؤولي الغرفة الأمريكية يبحثون تعزيز التعاون

كتب- محمد صلاح:

أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وأمريكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، لقاء مع مسؤولي الغرفة التجارية الأمريكية ووفد من رجال الأعمال الأمريكيين، بدعوة من غرفة التجارة الأمريكية، الذي ضم أيضًا وفدًا كبيرًا لعدد من الشركات الأمريكية العاملة في مجال الطاقة بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصري في مجال خفض الانبعاثات، في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وبحث اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد شاكر بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الأمريكية في مشروعات القطاع على أرض مصر، معربًا عن رغبته في زيادة حجم هذا التعاون.

وقدم وزير الكهرباء عرضًا يتضمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدًا الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون .

وأشار شاكر إلى الخطوات الناجحة التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري؛ حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة "سيمنس" الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإضافة 14400 ميجاوات، باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وأوضح شاكر أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأشار شاكر إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية؛ وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035

ونوه الوزير بما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة؛ خصوصًا طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص عدد كبير من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.

وأضاف وزير الكهرباء أن القطاع قام باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعاته، وأصبحت للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري؛ حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع؛ وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت الوزير إلى أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولًا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب؛ حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين؛ حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكد شاكر الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرًّا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه؛ حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020 إلى 2050؛ بهدف إنتاج نحو 3 ملايين م3/ يوم.

وأكد شاكر اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان؛ حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

ونوه شاكر بأن قطاع الكهرباء يعمل حاليًّا على تحسين وتطوير شبكتَي النقل والتوزيع؛ بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية؛ من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

ولفت الوزير إلى اهتمام الدولة المصرية بالآليات المختلفة للتخلص من المخلفات؛ خصوصًا مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية منها.

وأشاد وفد رجال الأعمال الأمريكيين بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كل المجالات.

وأشاد وفد رجال الأعمال الأمريكيين أيضاً بالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية، مؤكدين رغبتهم في زيادة حجم التعاون في العديد من المجالات؛ خصوصاً الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، حتى نصل إلى صفر انبعاثات .

وأشاد وفد رجال الأعمال الأمريكيين بكل الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي؛ حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة، مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة؛ استعدادًا لتنظيم مصر فعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 في مجالات الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات.

وأكد الوزير في نهاية اللقاء الاستعداد الكامل لفتح التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الاستثمار المختلفة.