صكوك وقانون جديد.. 10 إجراءات حكومية لأول مرة لتجاوز الأزمة الاقتصادية

القاهرة - مصراوي:

حمل المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عددًا من الإجراءات التي تعتزم الحكومة المضي قدمًا فيها لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وينشر مصراوي أبرز تلك الإجراءات كالتالي:

الصكوك السيادية

أعلن مدبولي، بدء الحكومة خلال الفترة القادمة ولأول مرة طرح الصكوك السيادية، قائلًا: "هنطرح خلال الفترة القادمة الصكوك السيادية لتنطلق مصر لأول مرة في هذا الموضوع".

وأضاف: نجحنا مع اليابان أن نصدر سندات خضراء في اليابان ونعمل مع دول أخرى على طرح سندات جديدة بفوائد أقل من الفوائد التجارية.

شركات في البورصة

أشار رئيس الوزراء، إلى أنه بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية والبورصة تم التوافق على 21 إجراءً بدأ تطبيقها بالفعل، منها زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة وإتاحة آليات جديدة للبورصة وزيادة أحجام السوق ومضاعفته خلال العامين القادمين.

وتابع مدبولي: نستهدف ضمن برنامج الطروحات 10 شركات تابعة للدولة منها أجزاء من قطاع الأعمال، وشركتين تابعتين للقوات المسلحة سيتم طرحها في البورصة قبل نهاية العام.

دمج فنادق وموانئ

كشف رئيس الوزراء، عن دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح هذه الشركة في البورصة، كما سيتم تنفيذ نفس الأمر مع الفنادق الحكومية، للتوسع في حوكمة المؤسسات الحكومية.

وأضاف مدبولي، أنه سيتم طرح نسب من مشروعات القطار السريع والمونوريل للاستثمار من قبل القطاع الخاص والمساهمة فيها.

قانون جديد

أعلن مدبولي، أن الحكومة تعتزم التقدم لمجلس النواب خلال الفترة القادمة بمشروع قانون بشأن إعفاء المنشآت الصناعية ومؤسسات التنمية من الضرائب لفترات تصل لـ 5 سنوات.

وقال: هنطلق خلال الفترة القادمة قانون جديد يعفي المنشآت الصناعية والتنموية في مدن الجيل الرابع وفي أنشطة معينة سنحددها من الضرائب لفترة ما بين 3 لـ 5 سنوات من وقت تشغيل المشروع بخلاف المزايا الأخرى، متابعا: هندخل بالقانون للبرلمان وشايفينه حزمة إضافية لهذه المشروعات، كما سنعمل على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.

وثيقة ملكية الدولة

أكد رئيس الحكومة، الإعلان هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة؛ قائلًا: هذه الوثيقة تقول إيه الأنشطة بمؤسساتها كلها، إيه الأنشطة اللي الدولة هتدخل فيها، وإيه الأنشطة اللي هتتخارج منها، وإيه القطاعات اللي هنقلل فيها نسبتنا.

واستطرد مدبولي: نستهدف إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار المصري والأجنبي، وحددنا هذا العام أصولًا بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال إننا سنتحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك، وندرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، وتحسين المنافسة، وتفعيل جهاز حماية المنافسة وفصل الجهات الرقابية عن الجهات اللي بتنفذ.

فتح الشركات الناشئة

وأضاف مدبولي أنه سيتم تسهيل إجراءات الشركة الناشئة "الشركات اشتكت من صعوبات كبيرة في مصر".

ووعد بأن فتح وغلق الشركات سيكون بإخطار عبر الإنترنت، ووجود شركات افتراضية دون التقيد بوجود مقر، وتعديل قوانين إنشاء الشركات التكنولوجية وشركات الفرد الواحد، وتسهيل دخول المعدات، وتيسير إجراءات التراخيص بـ20 يوم عمل وجهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وميكنة كل الإجراءات الضريبية وحجز الأراضي.

رخصة ذهبية

قال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام.

وأضاف مدبولي: سنحسن مناخ الأعمال وحوافز متنوعة، وخلق قنوات تواصل لحل مشكلاته، ونستهدف إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار المصري والأجنبي، وحددنا هذا العام أصولًا بقيمة 10 مليارات دولار.

وتابع مدبولي: ستكون هناك حزمة حوافز خاصة بقانون الاستثمار؛ خصوصًا القطاع الصحي للمدن الجديدة، وتفعيل الاستفادة من الرخصة الذهبية، رخصة واحدة تجُب كل الاشتراطات.

سعر الفائدة

كشف مدبولي، عن إمكانية رفع الحكومة والبنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

وقال: في الأول والأخير الأمر عبارة عن سياسة نقدية ولجنة السياسة النقدية في البنك المركزي هي التي تخطط للتحركات في هذا الموضوع، لكن بصورة عامة هناك معيار للتضخم ولازم نبقى عاملين حسابنا إن من الوارد أن تحدث زيادات في أسعار الفائدة.

اتفاق صندوق النقد

تحدث مدبولي، عن آخر تطورات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحكومة لم تتوقف عن التفاوض مع الصندوق: "بعد البرنامج بتاعنا واللي طبقا لشهادة الصندوق كان من أنجح البرامج.. والجزء المكمل في أزمة كورونا.. بدأنا التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد أساسه دعم فني فقط ولم نكن بحاجة للجزء المالي بسبب نمو الاقتصاد المصري".

وأضاف: "لكن مع الضغوط الكبيرة اللي حصلت بسبب موجة التضخم ومع الأزمة الروسية الأوكرانية بنتكلم حاليا مع الصندوق على أن يتضمن التفاوض مكونا تمويليا... بنتحرك في الأمر بخطوات جيدة جدا جدا ويوجد مدى زمني يقدر بشهور قليلة ليكون البرنامج قيد التنفيذ ومتوقع أن تبدأ الزيارات الرسمية للتوافق على البرنامج بصورته التفصيلية".

نظام حق الانتفاع

قال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عازمة على تشجيع الاستثمارات ورجال الأعمال لزيادة أعمالهم في مصر.

وأضاف: بعض الشركات الصناعية كانت بتشتكي من الحصول على الأراضي الصناعية، ولكن الدولة النهاردة ستتحول لنظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية وبلا قيود، حتى الأراضي التي سيتم تمليكها سيكون التسعير فقط بقيمة المرافق وبالتقسيط لأصحاب المصانع للتشجيع في الإسراع بعملية التنمية.