"الحل قريبًا".. أول تعليق حكومي على ارتفاع أسعار السيارات

كتب - أحمد جمعة:
علّق مجلس الوزراء، على مشكلة ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي خلال الفترة الماضية.

وقال المجلس في تقريره للرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصادي المصري، إنه فيما يتعلق بالإشارة إلى ارتفاع أسعار السيارات، أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك في نوفمبر ۲۰۲۲ عن حل مشكلة أسعار السيارات قريبا، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وأن هذا القرار سيؤثر بشكل إيجابي كبير على السوق.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه ستتم العودة للأسعار الأصلية للسيارات؛ حيث أرجع سبب ارتفاع أسعار السيارات إلى الفجوة الكبيرة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً رقم ٨٧ لسنة ۲۰۲۲ بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منع بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد (٤٥) مكرر (1) بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢، ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق وفقا للجداول المحددة في هذا الشأن، على أن يحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.

ويحظر القرار استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

سيترتب على هذا القرار زيادة الحصيلة الدولارية حيث أشار القرار إلى أنه يفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (۱۷۳۱۰۰۱٦٧)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، كما يحول عليه مقدار ما قد يطراً من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة النسوية.

وفي شأن تحويل المبلغ النقدي المستحق، أورد القرار أنه فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقا لما نص عليه في هذا الشأن يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة.