بالأسماء.. تحويل 10 منح لذوي المتوفين بكورونا من المصريين العاملين بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض، في تحويل منح استثنائية لذوي المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، وإقراره التزام "المملكة" بصرف مبلغ 500 ألف ريال سعودي لذوي المتوفين بسبب "كورونا".

وأوضح الملحق العمالي المصري بالمملكة أن "المكتب العمالي" تابع عملية الإنتهاء من إجراءات الصرف في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بشؤون العمالة المصرية بالخارج والعمل على حل مشاكلهم، وتذليل العقبات أمام حصولهم على مستحقاتهم أثناء العمل وبعد انتهائه.

وجاء في التقرير الذي تلقاه الوزير حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أنه بناء على "القرار" تم تحويل المنحة المقررة إلى عدد 10 حالات لورثة المتوفين بواقع 500 ألف ريال سعودي للمواطن الواحد بإجمالي مبلغ 5 ملايين ريال سعودي بما يعادل 32 مليون و780 ألف جنيهاً تقريباً.

كما أن هناك 3 طلبات في انتظار ورود محضر الموافقة الخاص بها من وزارة المالية السعودية لإتمام إجراءات الصرف، و3 طلبات أخرى تحت الدراسة من إدارة التشريعات القانونية بوزارة الصحة، مع وجود طلب لديه ملاحظات جارى استيفائها.

وأفاد مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بأنه كان قام بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية فور صدور القرار لمعرفة الآليات الخاصة بصرف تلك المنح، وإعداد كشف مسبق بكافة حالات الوفاة التي تم التصريح بدفنها من واقع سجل الوفيات بالتنسيق مع القسم القنصلي بالقنصلية المصرية العامة بالرياض، وتم إرسال الكشف إلى وزارة الخارجية، حيث تمت الافادة برابط اليكترونى للورثة لتسجيل البيانات عليه، واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على المنحة، https://hsp.moh.gov.sa/survey/rXUfF5gTAMs1 ، حيث تم التواصل مع ورثة المواطنين وإعلامهم بالرابط والتنسيق معهم لتذليل أي عقبات تتعلق بصرف المستحقات.

وأضاف رجائي، في تقريره، أنه تنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة بشأن تفعيل الزيارات الميدانية الرسمية التي يقوم بها مكتب التمثيل العمالي وتوطيد العلاقات مع المسئولين، فقد تم عقد اجتماع مع الإدارة المالية التابعة لوزارة الشئون الصحية للوقوف على إنهاء إجراءات الصرف من عدمه، فضلاً عن إعداد كشف جديد بأسماء المتوفين لعرضها على المسئولين بوزارة الصحة للبت في طلباتهم.