بعد الاعتراضات عليها.. سؤال برلماني للحكومة بشأن الفاتورة الإلكترونية

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

وأوضحت في سؤالها، أنه ظهر في الآونة الأخيرة كثير من الاعتراضات من أصحاب المهن الحرة على إخضاعهم للفاتورة الإلكترونية، وتم تداول عشرات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بها مصاريف متغيرة وثابتة سيتم دفعها للتسجيل في الفاتورة، كما تم عمل أكثر من وقفة احتجاجية من نقابة المحامين اعتراضًا على تطبيق الفاتورة الإلكترونية عليهم كما ضمت البرامج الحوارية بالفضائيات الكثير من النقاشات.

وأضافت النائبة، لذلك حاولت الاستقصاء عن الحقائق و فوجئت بمعلومة أن 95% من المهنيين غير مخاطبين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأنه سوف يطبق عليهم منظومة الإيصال الإلكتروني والتي لا زالت في طور البدايات وعليه لن يطبق عليهم هذا النظام قبل 3 أعوام من الآن ولن يكون عليهم دفع أية مصروفات لتطبيق المنظومة.

‏‎وطرحت "عبدالناصر" عددًا من الأسئلة وهي: "هل حقيقي أن معظم المهنيين غير مخاطبين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأن من سوف يطبق عليهم هذا النظام هم فقط من يتعاملوا مع شركات؟.. وإذا كانت هذه هي الحقيقة لماذا لم يتم توضيح هذا الأمر من وزارة المالية؟.. وفي مصلحة من السماح بهذه البلبلة في المجتمع والخلط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني؟".

كما تساءلت: "لماذا، بالرغم من كل مجهودات الدولة للتحول الرقمي، نترك مئات الآلاف من المهنيين بدون معلومات كافية عن المنظومة التي من الممكن أن تطبق عليهم في وقت ما؟.. ولماذا نطلب من المهنيين التسجيل الآن وهم ليسوا مخاطبين بتطبيق هذه المنظومة؟.. و إذا كان هذا التسجيل للحصر فقط فلماذا لم يتم بالتعاون مع النقابات المهنية و بدون البلبلة و الضجة الكبيرة؟".

وأكدت النائبة، أن الجميع يأمل في تحول رقمي حقيقي لكامل قطاعات الدولة، مطالبة بتوضيح كل النقاط المتعلقة بهذه المنظومة و بالأعباء التي سوف يتحملها أي مواطن من أجل تنفيذها.​