برلمانيون عن "الفاتورة الإلكترونية": تضر أكثر من 700 ألف محام

كتب- إسلام لطفي:

قال عدد من أعضاء مجلس النواب إنهم يرفضون تطبيق "الفاتورة الإلكترونية" على المحامين، مؤكدين أن المحامين يلجؤون إلى مجلس النواب لتعديل التشريع لرفع الضرر الذي وقع على أكثر من 700 ألف محام بهذا القرار.

وقال النائب ضياء الدين داود، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن "عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية"، مؤكدًا أن هناك 47 نائبًا تقدموا حتى الآن بطلبات إحاطة إلى رئيس المجلس لرفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية على رسالة المحاماة.

ودعا داود إلى مناقشة طلب الإحاطة على وجه السرعة بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامي مصر رئيس اتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم.

وأكد النائب أن هناك أكثر من 700 ألف محامي يرتبط بهم أكثر من 3 ملايين نسمة على الأقل، مشددًا على أن تطبيق قرار مثل هذا سيسهم في تصدير أزمة جديدة إلى الشارع، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وليس معنى موافقة بعض النقابات على تطبيق هذا القرار أن يصلح لمهن أخرى ومن بينها المحاماة.

وقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير المالية حول ما وصفه بعدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.

وأضاف إمام في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، أن قرار وزير المالية هو افتعال للأزمات مع فئات المجتمع المختلفة الذي أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن الأمر مشابه لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي لم يتم تطبيقه بسبب نموذج 10، وغيره من القوانين، والتي نضطر إلى إجراء تعديلات بشأنها.

وأوضح الشرقاوي أن المحامين يقومون بدور مهم، فليس كل المحامين مَن يوجدون في منطقة وسط البلد أو المشهورين؛ بل هم منتشرون في القرى والنجوع والمراكز، ويقومون بدور مهم للوقوف بجوار المظلوم والدفاع عنه.

وتابع: لا نؤيد تصدير الأزمات للشارع؛ بل نريد حل المشكلات داخل البرلمان، وبالفعل تقدمنا بطلبات إحاطة بشأن الأزمة ونتمنى سرعة مناقشتها، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب المحامين سيقدمون طلبات إحاطة بشأن أزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

وتقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بأول بيان عاجل بشأن عدم مشروعية قرارات وزير المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإلزام المحامين بالتسجبل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لمخالفته للدستور المصري.

وأكد الجاهل أن المادة (198) تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.