"شحاتة" يشارك لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مشروع قانون العمل

كتب- يوسف عفيفي:

قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن كل الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" وتحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار.

وأضاف أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، على رأس أولوياتها، ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في إعدادها وتقنين أوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات، متطرقا إلى التنسيق الحالي بين "الوزارة" واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة، أمس واليوم، في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بحضور كافة الأطراف.

وتستمر لجنة القوى العاملة بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع القانون، بعد أن وافقت اللجنة أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بحضور سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية، حيث أوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، في أولى اجتماعات المناقشات أن" اللجنة" تبدأ في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون، وتضعها في الاعتبار خلال المناقشات.

وأشارت وزارة القوى العاملة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليا إلـى قـانون عمل جديد، يلبي تطلعات الشعب المصـري، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وقال البيان إن الحكومة أوضحت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصور الوارد بقـانون العمـل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية،بعد أن بـات جليـاً أيضـاً تعـثـر التسوية الودية بـين طرفي علاقة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، مما أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهي الثغرات التي يعالجها المشروع الحالي المطروح للنقاش والذي يبلغ عدد مواده 267 مادة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية.