اجتماع حكومي لبحث تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد

كتب- محمد نصار:

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، باللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وشهد اللقاء بحث الآليات التنفيذية للبدء في تطبيق قانون تنظيم النقل النهري الجديد رقم 167 لسنة 2022 والبدء في نقل جميع الصلاحيات الخاصة بالمحافظات إلى الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل طبقا للقانون الجديد.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأن الهيئة العامة للنقل النهري طبقا للقانون الجديد ستحل محل إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأشار إلى أنه طبقا للقانون الجديد سيتم نقل العاملين بتلك الإدارات إلى الهيئة العامة للنقل النهري بذات أوضاعهم الوظيفية والاستفادة من المقار الخاصة بعمل تلك الوحدات والإدارات بالتنسيق مع السادة المحافظين بما يساهم في النهاية تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطنين والكيانات والأفراد العاملة.

وقال وزير النقل: هدفنا التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين للبدء في تطبيق القانون وضمان سلامة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن بما يساهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتحديد جهة واحدة للتراخيص الصادرة لسهولة الرقابة على المنظومة بالكامل ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة نسقت خلال الفترة الماضية مع المحافظين في اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الشأن ومن بينها حصر أعداد المعديات والعبارات وموقفها من الترخيص وأعداد المراسي النيلية والحالة الفنية لها وأعداد العاملين بإدارات الملاحة النهرية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم استمرار التنسيق مع المحافظين خلال شهري يناير وفبراير حتى يتم انتهاء هيئة النقل النهري من استلام جميع الملفات الموجودة في إدارات الملاحة بالمحافظات وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن بما يساهم الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق مواد القانون.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في إجراءات التسليم والتسلم بين المحافظات وهيئة النقل النهري بدءا من شهر يناير ونقل الملفات والرخص الموجودة في المحافظات إلى الهيئة والاستفادة من خبرات الموظفين والكوادر العاملة في إدارات الملاحة النهرية بالمحافظة واختيار أعداد منهم للعمل في الهيئة الجديدة في حالة رغبة المحافظات في ذلك.

كما تم الاتفاق على استمرار المحافظات في إصدار الرخص المؤقتة حتى نهاية فبراير مع بدء عمل الهيئة رسميا في شهر مارس القادم.