مناهج وتفعيل 4 قوانين.. 10 توصيات جديدة لمواجهة الزيادة السكانية

كتب - أحمد جمعة:
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب الوزير لشئون السكان، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر المجلس القومي للسكان.

وتوصل الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي تم مناقشتها تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تضمنت:

* مقترح إضافة محتوى في المناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، حول مفاهيم السكان والصحة الإنجابية، والعمل على تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل.

* مخاطبة الجهات المعنية للإسراع في تفعيل القوانين التي تجرم زواج الأطفال والقاصرات

* تفعيل قانون تجريم عدم تسجيل المواليد، وقانون مواجهة التسرب من التعليم، وقانون عمالة الأطفال.

* التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مميكنة، تتضمن ملف لكل فتاة منذ الميلاد، يتضمن متابعة الخدمات التي تحصل عليها من الناحية التعليمية والصحية، وكذلك التسلسل الوظيفي، وتأثير ذلك على صحتها الإنجابية، بما يساهم في الحصول على بيانات محدثة أولاً بأول، لدعم اتخاذ القرارات.

* تشكيل لجنة لوضع ضوابط ومعايير الرسالة الإعلامية التي سيتم تناولها بشأن القضية السكانية، وفقًا لبحوث ميدانية يتم إجراؤها، لكي تتناسب كل رسالة مع جمهورها المستهدف وكذلك اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لكل شريحة من الجمهور المستهدف

* وجه الوزير بأن يصدر المجلس القومي للسكان، قرارا يتضمن توحيد كافة مواد البرامج التدريبية التي يتم تناولها في التوعية بالقضية السكانية، وذلك بعد مراجعتها من قبل المختصين.

* رفع توصية إلى مجلس الوزراء بوضع القضية السكانية على رأس أولويات العمل خلال الاجتماعات الدورية لمجلس المحافظين، لمعرفة ما يتم تحقيقه من قبل كل محافظة والإجراءات المتخذة على أرض الواقع

* تعظيم التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في التعامل مع القضية السكانية.

* توحيد عمل جميع الجهات الشريكة تحت مظلة المجلس القومي للسكان، وفقًا لأهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية

* وضع مؤشرات قابلة لقياس تحقيق المستهدفات، بما يساهم في دعم عمليات اتخاذ القرارت