وزير الزراعة: سعر قنطار القطن تجاوز 7500 جنيه فى بعض المزادات

كتب- نشأت علي:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن منظومة تسويق محصول القطن، الجديدة بالتنسيق مع وزارتي قطاع الأعمال العام و التجارة و الصناعة نجحت في تحقيق أسعار مناسبة لدرجة وصلت في بعض المزادات إلى ما يزيد عن 7500 جنيه للقنطار.

وفيما يخص مشروعات المسؤولية المجتمعية، وافقت وزارة الزراعة، على عدد 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحي ومساجد وكنائس مراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 17250 فدان، منها 1129 مشروع لصالح مبادرة حياة كريمة بمساحة إجمالية 3077 فدان على مستوي الجمهورية بمحافظات (سوهاج بـ 266 مشروع - الأقصر بـ 23 مشروع - المنيا بـ 17 مشروع - الجيزة بـ 67 مشروع - اسيوط بـ 9 مشروع - بني سويف بـ 40 مشروع - أسوان بـ 32 مشروع – كفر الشيخ بـ 93 مشروع - الغربية بـ 94 مشروع - دمياط بـ 13 مشروع - القليوبية بـ 29 مشروع - المنوفية بـ 58 مشروع - الفيوم بـ 3 مشروع – الوادي الجديد بـ 3 مشروع – مرسى مطروح بـ 2 مشروع - الدقهلية بـ1 مشروع).

كما تم الموافقة على مشروعات النفع الخاص التي تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى بعدد 8600 مشروع بمساحة إجمالية 908 فدان على مستوى الجمهورية.

وقال "القصير"، إنه إيمانًا من الوزارة بدورها في توفير السلع والمنتجات الغذائية فقد تبنت استمرار تنفيذ لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا وزيادة عدد المنافذ الثابتة الكائنة في مقرات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والطب البيطري في المحافظات والتي بلغت 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك، كما ساهمت الوزارة فى استقرار أسعار بيض المائدة نسبيًا من خلال ثمانية محطات منتشرة على مستوى الجمهورية مملوكة لقطاعات الوزارة.

وفي مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي - هيئة التعمير - قطاع استصلاح الأراضي - جهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية - قطاع الانتاج وغيرها، فقد تم وضع أهداف لهم كانت سببًا في إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية.

أما فيما يخص الرد على بعض طلبات الإحاطة حول الإجراءات التى أتخذت فى مجال الحفاظ على الأصول، أشار وزير الزراعة، إلى أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل إقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الأصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل - غير مستغل - ومؤجر ومتعدي عليه ) وتم وضع خطة لرفع كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها.

وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق إنتفاع اقتصادى والجزء الاخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله.

وتم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.

كما أن الأصول التي ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن.

وفي هذا الإطار عرضت الحكومة من نفسها تعديل قانون الإصلاح الزراعى ليسمح بإمكانية التصرف في أراضي الاصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكومية ومشروعات النفع العام، وصدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن.

وبناءاً عليه تم حصر الأراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالي 2.2 مليون م2.

وقال وزير الزراعة إنه بخصوص طلبات الإحاطة التي تشير إلى طول إجراءات تقنين الأراضي، فإنه لا يخفى على أن هناك اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وأيضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو أن الأراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة.

وكلفنا مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت، وقامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في ذلك إلى أن نصل بهذا الملف إلى ما يحقق تطلعات الجميع.

وفي هذا الصدد نشير إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد قامت فى التوقيت الزمنى المحدد للعمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 ببحث وإنهاء عدد عقود وصلت إلى (14360) لطلبات شراء بطريق تقنين وضع اليد لمساحة 164 ألف فدان.

كما قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ببحث وإنهاء عدد (1227) طلب شراء بطريق تقنين وضع اليد منهم عدد (424) طلب أراضي زراعية و(803) طلب أراضي فضاء مقام عليها مباني وذلك وفق القانون رقم 182 لسنة 2018.