توجيه الرئيس السيسي بتنفيذ نتائج "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".. أبرز ما تناولته الصحف

القاهرة-(أش أ):

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة، لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر، في إطار نهج تشاركي بناء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ جميع النتائج المستهدفة للإستراتيجية في محاورها الخمسة، بشكل متساو لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وترسيخا لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.
ووجه الرئيس - كذلك - باستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين في أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذا التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات، مرحبا بمستوى التقدم الذي تحقق في مسار التطوير المؤسسي والذي ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان في أجهزة الدولة المختلفة، مع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في مسار التطوير التشريعي والبت في التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة، بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع سامح شكري، وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول قيام وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد أشار وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة.
وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع القومي العملاق «الدلتا الجديدة» وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى رقعة الجمهورية، وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها، مما يدعم قطاع الأمن الغذائي، ويساهم في فتح آفاق التصدير، وكذا توفير فرص العمل.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق «الدلتا الجديدة».

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلى وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده أمس، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأوضح مدبولي أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـمثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـلا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لمصلحة المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.