رئيس الوزراء: استثمرنا 585 مليار جنيه في تنمية النشء

كتب- إسلام لطفي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحرص وفقًا للاستحقاقات الدستورية على النهوض بقطاعي التعليم والصحة، وعلى توجيه الموارد اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية في الخدمات المقدمة من قبل هذين القطاعين المهمين لكافة فئات الشعب، ولذا تحرص الدولة على توجيه قدر مهم من الاستثمارات العامة لدعم وتطور المؤسسات التعليمية والصحية ورفع مستوى جودة خدماتهما.

جاء ذلك ردًا على تساؤل حول العدالة الاقتصادية وما إذا كان التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص يتوافق مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمةً التزاماً كاملاً بتوفير كافة أشكال الدعم لتقديم خدمات التعليم والصحة للفئات محدودة الدخل، مشيراً إلى أن ذلك قد انعكس على ارتفاع معدل الإنفاق على الصحة ليبلغ حوالي 128.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، كما تضاعف عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي ليصل إلى نحو 54 مليون مواطن خلال العام 2020/2021، مضيفاً أيضاً أنه تم مضاعفة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم خلال الأعوام الستة الماضية لتسجل حوالي 40 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت 426%، مقارنة بمستوياتها المسجلة في عام 2014/2015 كما انخفضت معدلات الأمية بحوالي 8.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2014 لتصل إلى 17.4 في المائة في عام 2021

وأشار إلى أن الدولة استثمرت على الأقل 584.3 مليار جنيه في تنمية النشء حتى 20 عامًا عام 2020/2021، شملت حوالي 366.4 مليار جنيه في مجال إتاحة الخدمات التعليمية، وحوالي 113.1 مليار جنيه في مجال تقديم الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن مبادرة حياة كريمة تُعد أحد ركائز الدولة المصرية في سبيل تحسين حياة المواطن المصري على كافة الأبعاد سواء التعليمية، الصحية، الاقتصادية، والاجتماعية، باعتبارها أحد الأمثلة البارزة للاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان (2021-2026)، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021، لافتاً إلى أنه يمكن بلورة هذا التقدم في تحسين نوعية حياة المواطن المصري، وهو ما عكسه أحدث تقرير لمؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2021/2022 ، حيث تقدمت مصر 19 مركزًا، لتحتل المركز 97 من أصل 191 دولة مقارنة بالمركز 116 من أصل 189 دولة في تقرير عام 2020.

ولفت إلى أن معدلات الفقر سجلت انخفاضاً ملحوظًاً بنسب تتراوح بين 10٪ إلى 14٪ في قرى المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة، كما حققت معظم القطاعات والصناعات المستهدفة في إطار المبادرة معدلات تنفيذ عالية بشكل ملحوظ؛ حيث أنه ما يقرب من 18 من أصل 28 مشروعًا، أكملوا أكثر من 50 ٪ من المشاريع المستهدفة، بل إن بعض هذه القطاعات حقق معدلات كبيرة كانت أعلى بكثير من الأهداف المستهدفة ضمن الإطار الزمني المحدد، مثل المدارس والتعليم بنسبة 95.46٪، وتطوير الوحدات الصحية بنسبة 90.13٪.

وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي يلعبُ دورًا مهمًّا على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بما يتماشى مع أهداف الصندوق في جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مشروعات تعظِّم العائد للأجيال المقبلة، وتحقق البعد التنموي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، مضيفاً أن الصندوق يعمل من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة وفق شراكات يقوم بمقتضاها صندوق مصر السيادي بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستثمار في قطاعي التعليم والصحة في ظل جهود الصندوق لاستغلال الأصول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.