وزيرا الري والتعاون الدولي يناقشان موقف مشروعات الأمن المائي والغذائي

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائية والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ.

وأشار وزير الري، إلى أن الاجتماع تناول بحث موقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27 والتي تم إطلاقها فى شهر يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.

وأكد الدكتور سويلم، على أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم.

وأوضح، أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشاطئ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

ولفت "سويلم"، إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارية حاليًا تهدف لإعادة الترع لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، مؤكدًا أنه تم إعداد دليل إرشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء الوزارة لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة، أخذًا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.

ونوه الوزير، إلى أهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

وأضاف، أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، مشيرًا لقيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكًا لأهمية الطاقة على المستوى القومي والتي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.

من جانبها، قالت الدكتورة المشاط، إن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، حيث يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية في ظل أهمية المياه كقضية أمن قومي، لافتة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتوسع في جهود تحلية مياه البحر، وأيضًا معالجة المياه لاستخدامها في الزراعة، مشيرة إلى أن قطاع الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وتعمل على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية ويدعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.