رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تستعرض جهود الدولة في توفير شقق لمنخفضي ومتوسطي

كتب- محمد عبدالناصر:
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة نقاشية بعنوان "سكن لكل المصريين - تجربة ناجحة لتوفير السكن الملائم"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان "AUHF"، والذي يُعقد تحت عنوان "مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة"، ويستضيفه وينظمه في دورته الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.

وبحسب بيان، تولى إدارة الجلسة ليلى عبد القادر، أخصائي القطاع المالي بالبنك الدولي، وشهدت الجلسة حلقة نقاشية حول جهود الدولة المصرية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل والإنجازات المحققة منذ بداية البرنامج وحتى الآن.

وأعربت مي عبد الحميد عن ترحيبها بالحضور وممثلي الجهات الدولية والمحلية المشاركة بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تقديم دعم في صور متنوعة بقيمة حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن لكل المصريين، لافتة إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.

واستعرضت مارچا سميث، مستشار بالبنك الدولي، العلاقة الوطيدة التى جمعت بين البنك الدولي ومصر منذ أكثر من عقد من الزمان من خلال دعم أجندة تمويل الإسكان بأسعار معقولة، مؤكدة أنه يتم حاليًا دعم جهود مصر لتحسين فرص الحصول على مساكن بأسعار معقولة للفئات الأقل دخلا من خلال دعم برنامج سكن لكل المصريين بقيمة مليار دولار.

وفي السياق ذاته، أضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم بالفعل وضع مجموعة من المعايير لتوفير التمويل اللازم للعمل على زيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، وتتعلق تلك المعايير بمراجعة مستوى الدخل للمستفيدين المستهدفين بشكل دوري، وأسعار الوحدات السكنية، بجانب العمل على وضع الحوافز لجذب البنوك العامة والخاصة لتمويل البرنامج ومنها حسن الاستهداف بوضع معايير الوصول للأشخاص الأكثر حاجة للسكن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من سكن مدعوم.

ونوهت مي عبد الحميد، عن أنه في الأعوام التالية لعام ٢٠١٤ كانت النتائج المستهدفة من البرنامج جيدة للغاية ونسب تعثر العملاء في الحدود المقبولة للاستفادة من البرنامج، مما أدى إلى تشجيع العديد من البنوك للمشاركة في مبادرات التمويل العقاري، بجانب وضع الخطط الذكية لتحديد المستفيدين من البرنامج، وكذا المشاركة مع شركات متخصصة لتدقيق بيانات المستفيدين لضمان توافر شروط الاستفادة من البرنامج، ونجد مردودا إيجابيا لذلك حاليًا فمنذ عام 2014 وحتى الآن بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من البنوك والشركات للبرنامج 53 مليار جنيه مقدمة من جهات التمويل" بنوك - شركات".