هناك مشكلة في الأسعار.. وزير التموين يكشف تفاصيل توفير السلع

كتب - محمد عمارة:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الدولة تنتج 93 مليار رغيف في العام، في الوقت الذي تبلف تكلفة الرغيف الواحد حاليا 85 قرشا ويحصل عليه المواطن بسعر 5 قروش.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء: "هناك قرار اتخذ نحاول نثبت الأسعار والسلع التي توفرها الدولة، هنا بتكلم على بطاقة التموين ورغيف الخبز، لغاية آخر ديسمبر هذا العام، هذا الموضوع هو قرار مهم جدا لمراعاة تأثير الأزمة العالمية، وما أدى لارتفاع السعر إضافة إلى أهمية استمرار كافة المصانع والمتاجر، بحيث إتاحة السعر وعرض السلع بكمية مناسبة، والحق يقال: قلنا للناس هنتعاون مع بعض ونتحمل الأعباء اللي ظهرت نتجية الأزمة وتحرير الدولار، حتى نهاية ديسمبر، هذا الموضوع نتابعه يوميا وبيجيلي تقرير يومي، وبتابع مع رئيس الوزراء والبنك المركزي حجم الإفراجات، عشان نحافظ على السعر لازم يكون المعروض كافي".

وبالنسبة لاستهلاك الخبر، أوضح وزير التموين أننا نستهلك 8.5 مليون طن قمح، من بينها 4 ملايين طن محلي، و4.5 مليون طن مستورد.

تابع: "زودنا سعر القمح المحلي بعد اعتماد الموازنة بأكثر من 125 جنيها للأردب، ده عمل حوالي 4 مليار جنيه أو 5 مليار جنيه عما كان محدد، ارتفاع السعر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، متوسط اللي كان محسوب لطن القمح في الموازنة كان 300 دولار للطن، حاليا 418 دولار للطن، يعني زيادة 15 مليار جنيه، يعني بند العيش كلف الدولة 20 مليار جنيه عشان نبيعه بسعر 5 قروش، وهذا مبلغ فوق الـ51 مليار جنيه المخصصين، يعني دعم الخبز أصبح 71 مليار جنيه، بننتج في السنة 93 مليار رغيف في السنة، تكلفة رغيف الخبز بتعمل 85 قرشا، وكنا حاطينه في الموازنة 65 قرشا".

ولفت الوزير إلى تضاعف أسعار الزيت عما كان قبل كورونا، مضيفا: "النهاردة الطن بألف و500 دولار، بالإضافة للسكر، عالميا بدأ يرتفع، ما زلنا نبيعه في التموين بـ10.5 جنيه، أقل سعر برة بـ14 جنيها، في المكرونة دخلنا نمد المصانع بالدقيق، عشان تتباع بنفس الأسعار، دون النظر لأي أزمة، وتدخلنا لدعم بعض المخابز السياحية اللي بتنتج العيش الفينو بسب تكدس القمح غير المفرج عنه، وهيستمر القرار لمدة شهر، إذا كان فيه احتياج، عشان يبقى فيه استقرار حقيقي".

وشدد على المتابعة وزيادة المنافذ ورقابة الأسعار.

وقال المصيلحي: "هناك مشكلة بالفعل في الأسعار، سعر السكر 14 جنيها هو سعر عادل، لكن حجب السلع وعدم كتابة السعر هنتدخل، وأعلنا عن رقم حماية المستهلك ورقم الشكاوى وبالتالي تعاوننا جميعا كحكومة وجميع الأطراف نقدر نتحرك".