زيادة 900 جنيه.. بشرى للعاملين بالقطاع الخاص بشأن الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، عن تحرك جديد بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب للعاملين في القطاع الخاص، والعلاوة الاستثنائية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها ثلاثمائة جنيه شهريا، مع إقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه شهرياً لأصحاب المعاشات.

وقال البدوي لمصراوي، إن المجلس القومي للأجور سيطالب أصحاب الأعمال بتطبيق 3 آلاف جنيه بدلا من الـ2700 جنيه التي كان مقررا تطبيقها مطلع شهر يناير 2023.

وأكد أن المجلس القومي للأجور، ينعقد في القريب العاجل مع أصحاب الأعمال، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح البدوي، إلى أن الاجتماع، سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص)-.

وأشار إلى أن الـ 300 جنيه المعلن عنها خلال ملتقى الصناعة، عبارة عن علاوة استثنائية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، أما الـ 3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور.

وتابع: يعني العامل اللي الحد الأدنى بتاعه أقل من 3 آلاف جنيه أو 2400 جنيه حاليا هيستفيد وهياخد الحد الأدنى 3 آلاف جنيه بزيادة 600 جنيه كل شهر، بالإضافة إلى 300 جنيه علاوة، واللي بياخد الحد الأدنى أو معديه هيستفيد من علاوة الـ 300 جنيه، وفقا لحديث المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بدعم العاملين بالقطاع الخاص.

جدير بالذكر، المجلس القومي للأجور، أعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير الماضى بواقع 2400 جنيه، وقد ووافق المجلس - في اجتماعه - على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

وينص قانون (12) لسنة 2003 في باب الأجور المادة (34) على أن: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.