وزير الكهرباء يطلق إشارة بدء شركة أعمال البحر الأحمر لطاقة الرياح

كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم إطلاق إشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح (اتحاد شركات اوراسكوم للانشاء مع شركة تويوتا توشو اليابانية يوروس اليابانية شركه إنجي الفرنسية) لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات في رأس غارب، بحضورالسفير الفرنسي بالقاهرة وسفير اليابان بالقاهرة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والقيادات التنفيذية للشركات المنفذة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنه سيتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في انتاج الطاقة المتجدده النظيفة بسعر تنافسي.

ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب، وهويعد جزء من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موراد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح وفقا إلى استراتيجية القطاع لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى أكثر من ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٥.

ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي ٦٨٠ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ويتم تمويل المشروع من خلال عدد من جهات التمويل الدولية تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي وبنك التعمير الأوروبي وصندوق المناخ وهيئة دعم الصادرات والاستثمار اليابانية مع مجموعة من البنوك التجارية.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من بناء مزرعة الرياح ٥٠٠ ميجاوات في غضون ٣٢ شهرًا على أن تنتهي المرحلة الأولى منها في خلال ٢٤ شهرا، وبعد ذلك ستعمل الشركة على تشغيل مزرعة الرياح وصيانتها وضخ الكهرباء في الشبكه القومية لمدة ٢٥ عامًا.

وسيساعد هذا المشروع فى توفير فرصً عمل لحوالي 1100 شخصًا بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف للخدمات المساعدة من توريدات ونقل وخلافه، وكذلك التصنيع المحلي لبعض من معدات المشروع. وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء.

ومن المتوقع ـن ينتج المشروع أكثر من ٢٢٠٠ جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من ١،٢ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة إلى مراعاة حماية الطيور المهاجرة من خلال تطوير برنامج "الإغلاق عند الطلب" وأيضًا المساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدريب على مراقبة الطيور المهاجرة.